قال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، إن أوضاع السيولة الأجنبية في مصر جيدة، خاصة بعد تأمين تمويل من خلال الاتفاق مع صندوق النقد والاقتراض من سوق السندات العالمي.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عبر الانترنت، اليوم الأربعاء، نظمها مكتب خضير للاستشارات والمجموعة المالية هيرميس، بعنوان “بعد فيروس كورونا.. الواقع الجديد وتأثيره على وتيرة الأعمال وكيفية التعامل معها”.
أحمد شمس الدين: 17 مليار دولار فجوة تمويلية والحكومة دبرت معظمها
وأضاف شمس الدين أن الفجوة التمويلية بسبب أزمة كورونا تقدر بنحو 17 مليار دولار، تمكنت الحكومة من تغطية معظمها.
وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا الشهر الماضي، كما توصلت لاتفاق مبدئي قبل أيام مع الصندوق لقرض آخر بـ 5.2 مليار دولار، بالإضافة لبيع سندات دولية بقيمة 5.2 مليار دولار.
محمد خضير: “الرخصة الذهبية” ستسهم في جذب الاستثمارات ولابد من حملة ترويج لما بعد كورونا
من جانبه، قال محمد خضير، المؤسس والشريك في مكتب خضير للاستشارات، إن مصر تمتلك فرص جيدة لجذب الاستثمارات بعد انتهاء أزمة كورونا مع امتلاكها بنية تحتية قوية.
وأضاف خضير خلال الحلقة النقاشية، أن تفعيل الحكومة مؤخرا لفكرة الرخصة الذهبية التي تقدم كل التراخيص للمستثمر من خلال موافقة واحدة، توفر عليه الوقت والجهد سيساعد في جذب الاستثمارات، وأكد على ضرورة أن تعمل مصر في الوقت الحالي لوضع خطة ترويج لما بعد انحسار فيروس كورونا، تعرض من خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العالمية والمحلية.
وقال خضير: “الرخصة الذهبية تصدر للمستثمر موافقة واحدة تمكنه من العمل في اليوم التالي”.
شمس الدين: مصر تمنح معدلات فائدة جيدة للمستثمرين الأجانب
وقال أحمد شمس الدين إن معدلات الفائدة الجاذبة التي تمنحها مصر على أدوات الدين الحكومي، تجذب المستثمرين الأجانب، حيث تطرح سندات بمعدلات فائدة تفوق معدلات التضخم في المتوسط بنسبة 2.5% ، مما يمنح المستثمرين عوائد كبيرة وجيدة.
وردا على سؤال لـ “إيكونومي بلس”، قال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن مصر تمنح المستثمرين فائدة حقيقية أعلى لجذبهم للاستثمار في أدوات الدين، والاقتصاد المحلي يجب أن تكون له الأولوية، ولا يجب الاعتماد على الأموال الساخنة في تدبير التمويل، خاصة في أوقات الأزمات.
وأضاف شمس: “نسبة المخاطرة انخفضت جدا في مصر بعد إجراءات 2016″، وأوضح أن وضع العجز المزدوج (عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة) في مصر يعتبر أفضل من عدد كبير من الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتعد البلاد فرصة استثمارية جيدة في ظل وجود 12 بنك مركزي على مستوى العالم تقترض بفائدة سالبة.
وبشكل عام، رأى شمس الدين أن أفضل القطاعات التي يمكن الاستثمار بها حاليا هي القطاع المالي، القطاع الصحي، وقطاع التعليم، بالإضافة لقطاع الخدمات اللوجستية بشقية التقليدي والرقمي، وأكد أن العائد الاستثماري على هذه القطاعات في مصر يمكنها من جذب المستثمرين الأجانب.
وشدد على أن وضع ميزانية الشركات وقدرتها على توفير النقدية أهم الامور التي يجب التركيز عليها حاليا من وضع أرباحها.
لماذا تراجع التضخم في مصر وما هي توقعات الفائدة؟
تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 4.7% خلال شهر مايو مقابل 5.9% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.
وردا على سؤال لـ”إيكونومي بلس”، قال شمس الدين إن تراجع معدلات التضخم جاء تحت ضغط من تراجع الطلب المحلي في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدلات البطالة مؤخرا.
وبلغت معدلات البطالة عن شهر أبريل 9.2% ارتفاعا من 7.7% خلال الربع الأول من 2020.
واستبعد شمس الدين أن يرفع البنك المركزي على المدى المتوسط، حتى وإن ارتفعت معدلات التضخم لمستويات 6 أو7%.
وأبقى البنك المركزي معدلات الفائدة في مايو الماضي عند 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وبشكل عام لم يحدث تغير على أسعار الفائدة في مصر منذ مارس الماضي عندما خفضها المركزي بواقع 3% دفعة واحدة لتبقى عند المستويات الحالية.
تراجع أسعار النفط.. مخاطر ومميزات للاقتصاد المصري
وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن تراجع أسعار النفط ربما يخفف الضغط على موازنة مصر، لكنه على جانب آخر يمثل ضغطا على دول الخليج المصدرة للنفط والتي تمثل عمالة مصر الخارجية بها نحو 70% من العاملين بالخارج، مما قد يؤثر سلباً علىتحويلاتهم الدولارية، التي تمثل مورد هام للعملة الأجنبية في مصر.
وأضاف: “أسواق الخليج استنفذت كل ما يمكن استيعابه من العمالة المصرية”.
ورأى شمس الدين أن اعتماد مصر على تصدير العمالة لأسواق الخليج كان مفيداً جداً في الماضي، لكن لا يمكن الاعتماد عليه في المستقبل، مع ضرورة التنويع في تصدير العمالة مثل مبادرات تصدير العمالة لأوروبا في بداية القرن الحالي، كما يمكن إضافة أفريقيا إليها حاليا.
أوضاع الشركات وموظفيها في الأزمات
من جانبه، رأى محمد خضير، المؤسس والشريك في مكتب خضير للاستشارات، أن أزمة فيروس كورونا شكلت تحديا أمام الشركات واختبار لقدرتها على الاحتفاظ بموظفيها وعدم التخلي عنهم في الظروف الحالية.
وقال: “باتخاذ الاحتياطات والتدابير قبيل الأزمات، سرعان ما تتعافى المؤسسات الكبرى ولا تلجأ إلى التضحية بعنصرها البشري”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
