طالبت قطر الجهات التابعة لحكومتها بخفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين في وقت تكافح فيه الحكومة لدعم مواردها المالية في ظل الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وبحسب بلومبرج، أصدرت وزارة المالية القطرية تعليمات للوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية بخفض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30٪ بدءا من 1 يونيو، إما عن طريق خفض الرواتب أو تسريح العمال.

تراجع أسعار الطاقة وآثاره على دول الخليج

تأثرت دول الخليج بتراجع أسعار الطاقة في الوقت الذي تعاني فيه اقتصاداتها من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وتقوم معظم دول الخليج بسد العجز من خلال تخفيضات الإنفاق والاقتراض، وجمعت قطر 10 مليارات دولار من الديون في أبريل.

لم تكن قطر الأولى في البدء بالتأثير على العاملين من غير مواطنيها، حيث قال رئيس الوزراء الكويتي الأسبوع الماضي إن عدد الوافدين في بلاده يجب أن ينخفض إلى النصف، ويمثل الوافدون نحو 70% من سكان الكويت ويريد رئيس الوزارء تخفيضهم إلى 30% من السكان.

هل يمكن لقطر الاستغناء عن العمالة الوافدة؟

يمكن أن يهدد خفض الوظائف والرواتب لغير القطريين النمو الاقتصادي في قطر من خلال زيادة خطر نقص العمالة وإلحاق الضرر بإنفاق المستهلكين حيث يشكل الأجانب 95٪ من إجمالي القوى العاملة في البلد.

وتوقعت أكسفورد إيكونوميكس أن يرحل نحو 10% من سكان قطر، وهي خطوة يمكن أن يكون لها آثار طويلة الأمد.

ويعمل آلاف من الأجانب بشركة الخطوط الجوية القطرية، والتي عينت ما يقرب من 47 ألف شخص في مارس 2019، ويشكل غير القطريين أيضًا جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في شركة البترول الوطنية “قطر للبترول” والشركات التابعة لها وقد أعلنت كلاهما بالفعل عن تخفيض الوظائف.

وبالإضافة إلى تخفيض ميزانيات أجور غير القطريين، أوقفت قطر أيضا الترقيات والبدلات النقدية للموظفين من غير القطريين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا