قال بنك جيه.بي مورجان، إن حصة السعودية في سوق النفط العالمي تتجه للارتفاع خلال العقد الجاري إلى أعلى مستوى لها منذ الثمانينات، إذ يندر الاستثمار في الإنتاج بمناطق أخرى في أعقاب أزمة فيروس كورونا.
وانخفضت أسعار النفط أكثر من 40% منذ بداية العام الحالي بعد انهيار غير مسبوق في الطلب، مما دفع شركات النفط والغاز للإعلان عن تخفيضات للإنفاق ستبلغ إجمالا 625 مليار دولار بنهاية العقد بحسب جيه.بي مورجان.
توقعات بارتفاع “برنت” لـ60 دولارا
وقال كريستيان مالك المحلل لدى جيه.بي مورجان لرويترز، إن أزمة الاستثمار ستؤدي إلى فاقد في الإنتاج سيدفع أسعار خام برنت القياسي إلى 60 دولارا للبرميل في غضون عامين.
وانخفض برنت إلى مستوى متدن عند 16 دولارا للبرميل في أبريل إذ أجبرت جائحة فيروس كورونا الاقتصادات في أنحاء العالم على فرض إجراءات عزل عام ويتم تداوله حاليا قرب 40 دولارا للبرميل.
ويتوقع البنك الأمريكي أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 91 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل 9 ملايين عن تقديرات صادرة في وقت سابق، مع تعافي الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2021.
ويرى “جيه.بي مورجان”، أن تغييرات في أنماط الاستهلاك ستؤدي إلى فاقد دائم في الطلب قدره ثلاثة ملايين برميل يوميا في العقد الجاري مقارنة مع التوقعات السابقة.
الافتقار إلى الاستثمار في الإنتاج الجديد
وبحسب “جيه.بي مورجان”، فإنه في غضون ذلك، فإن إمدادات النفط من المقرر أن تنخفض 5ملايين برميل يوميا بسبب الافتقار إلى الاستثمار في الإنتاج الجديد وإغلاق بعض الحقول.
ويقول البنك إنه مع تكاليف للإنتاج هي الأقل وقدرات هي الأكبر، فإن السعودية في وضع أفضل لتحمل فترة الركود.
وقال مالك “السعودية ستصبح في صدارة المعركة على الحصص السوقية مع انحسار الإنتاج الأمريكي ومن خارج أوبك”.
وقبل انخفاض أسعار النفط، كان من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الصخري 17 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العقد الجاري.
فجوة الإمدادات
ويتوقع “جيه.بي مورجان” أن يسد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الفجوة في الإمدادات، فور أن تبلغ أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي تحتاجه دول أوبك في المتوسط لتحقيق توازن في ميزانياتها.
وبينما انخفضت حصة أوبك السوقية من ذروة عند 39 بالمئة من إجمالي إمدادات النفط في 2016 إلى 33% في 2020-2021، يتوقع البنك أن تستعيد المنظمة حصتها السوقية عند نحو 40% بحلول 2025.
وقال مالك إن الحصة السوقية للسعودية تتجه للنمو من 11.6% في 2020 إلى 15% على مدى الفترة وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
