قال رئيس مصلحة الضرائب، رضا عبد القادر، إن مشروع قانون “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية” يسمح بالتجاوز الكامل بنسبة 100 % عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول، بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.
وأضاف في بيان صادر عن المصلحة اليوم الخميس، أنه بعد صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، فإن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم، التي تشمل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة وغيرها، مشيرا إلى أن من هذه التيسيرات، التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على المتأخرات الضريبية بنسبة 90 % حال سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة، في موعد أقصاه ستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، والتجاوز عن 70 % من مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على المتأخرات الضريبية، إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً الأولى، إضافة إلى التجاوز عن 50 % مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على المتأخرات الضريبية، إذا تم السداد خلال الستين يوماً الأخيرة من المدة المنصوص عليها في القانون.
وأوضح عبد القادر، أن الممولين سيقومون بعمل مركز ضريبي لهم من خلال شعبة الحجز والتحصيل، مشيرا إلى أنه إذا أصبح المركز الضريبي مسددا للضريبة بالكامل قبل العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، فإنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أيا كانت قيمته.
وفيما يخص المنازعات، قال عبد القادر، إنه بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام المحاكم ويرغب الممولون في سداد الضريبة المطعون عليها أو المتنازع عليها بالدرجات القضائية، فإنه يستفيد بالمزايا السابقة حال السداد، سواء قبل صدور القانون أو بعد صدوره، لافتا إلى أنه في حالة صدور القرار النهائي، يجوز للمول استرداد أصل الضريبة فقط، ولا يجوز استرداد أي مبلغ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
