دعا رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، جميع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالعمل طواعيةً من أجل دعم مفهوم الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، الذي شهد حجم إصدارات للأوراق المالية بالسوق الأولي لما يقرب من 220.4 مليار جنية في عام 2019، وإجمالي استثمارات لشركات التأمين بقيمة 102 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.

وفي تقرير صادر عن الهيئة اليوم الأحد، أشار عمران إلى أن هذا الأداء يؤهل الهيئة لتبني ممارسات الاستثمار المسؤول والإفصاح، طبقاً للمعايير البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، ودمج التغيرات المناخية كمخاطر للسوق، والامتثال للوائح المستقبلية المرتبطة بالاستدامة.

عمران: دعم وتطوير وتنمية أسواق المال مسؤولية الهيئة

وأشار عمران، إلى أن تقرير الاستدامة السنوي للهيئة، يترجم إقتناع الهيئة بالكامل، بأهمية التنمية المستدامة كمسار للوصول إلى واقع اقتصادي واجتماعي وبيئي عالمي جديد، وهو ما دفعها الى أن تأخذ على عاتقها مسئولية إطلاق برنامج عمل استباقي يعزز السياسات واللوائح التنظيمية والممارسات المتعلقة بالاستدامة.
وشدد عمران، على تحمل الهيئة لمسئولية دعم وتطوير وتنمية الأسواق الخاضعة لرقابتها، والتأكيد على أهمية التمويل المستدام كأحد أهم الأدوات الرئيسية لنمو الاقتصاد في المستقبل القريب، وما تفرضه التطورات الدولية الحالية في مجال الاستدامة من الإشراف القوي على تنظيم الانتقال التدريجي نحو نظام تمويل مستدام وسوق يتسم بالاستدامة.

تمكين القطاع الخاص عامل رئيسي لتطوير السوق

وبحسب عمران، فإن التقرير يسلط الضوء في أحد اقسامه على الأداء العام للهيئة وإنجازاتها الرئيسية، بصفتها جهة رقابية تنظيمية، ويكشف عن مجموعة من العوامل المحفزة، التي اعتمدت عليها لتطوير السوق، وفي مقدمتها تمكين القطاع الخاص ودعم توسعه، حيث يرصد التقرير أول إصدار لسندات الشركات منذ عام 2015 بعدما أجازت الهيئة أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل بمبلغ ملياري جنيه، لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، وما يٌتيحه من توفير التمويل اللازم لمزاولة نشاطها.
وأضاف أن الحافر الثاني، يتمثل في بناء القدرات وما يرتبط به من إلمام بقواعد الحوكمة التي دأب على نشرها مركز المديرين المصري عبر ما نفذه من 75 برنامج تدريبي متخصص في الحوكمة، إضافة إلى تكوين الوعي المالي لتمكين اللاعبين في الأسواق المالية غير المصرفية من الامتثال للقواعد والتشريعات والإجراءات التي تعدها الهيئة.
أما الحافز الثالث فهو ابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية، من شأنها تسهيل وصول المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل كما حدث من الموافقة على طرح منتج مالي جديد في قطاع التمويل متناهي الصغر، أٌطلق عليه التمويل الأصغر “النانو” والذي يستلزم توفيره استخدام الهواتف المحمولة وتطبيقات التكنولوجيا المالية، بحد أقصى 3 آلاف جنيه مصري لكل معاملة والحد الأقصى لفترة السداد 90 يومًا.

أولويات أهداف التنمية المستدامة

وأشار عمران إلى ما رصده تقرير “الاستدامة السنوي 2019” للهيئة في العام الثاني لتنفيذ استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية، من تطوير خطة عمل الهيئة، لتحديد الركائز التي تنفذ رؤيتها بشكل أفضل، لدمج ممارسات الاستدامة في الهيئة والجهات العاملة في السوق المالي غير المصرفي، حيث عرض التقرير تجربة الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة وسعيها لتحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة، والخطوات الإجرائية التفصيلية التي تم إاتباعها لاختيار أربعة أهداف للتنمية المستدامة، تصبح أهدافاً ذات أولوية للهيئة، وهي العمل المناخي “الهدف رقم 13″، والمساواة بين الجنسين “الهدف رقم 5″، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد “الهدف رقم 8″، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان “الهدف رقم 12”.
وأضاف رئيس الهيئة، أن القسم السابع بعنوان “أهم معالم الاستدامة” من التقرير السنوي الثاني للاستدامة، سلط الضوء على ما حدث من تقدم في إدخال الأدوات المالية الخضراء، وما لازم ذلك من صدور ثلاث قرارات مؤثرة لتنظيم الإصدار الأول في سوق المال، بدأت بتحديد القائمة الأولية لمراقبي البيئة الدوليين للتحقق من المشروعات الخضراء، تبعه إنشاء سجل للمراقبين البيئيين المحليين المستوفين لمعايير الهيئة والمؤهلين للرقابة على المشروعات الخضراء، من أجل تسهيل إصدار السندات الخضراء في مصر، وخلق سوق محلي من المدققين البيئيين المستقلين، ووصولا لإعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل خدمات الهيئة.
كما تم البدء في صياغة الاستراتيجية القومية للتأمين المستدام، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية وأفريقيا، وتضع خارطة طريق لذلك النشاط من أجل تضمين مبادئ التأمين المستدام في صناعة التأمين.

تمكين المرأة في القطاع المالي غير المصرفي

ولتمكين القيادات النسائية في القطاع المالي غير المصرفي، ألزمت الهيئة الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بأن تشغل المرأة مقعد واحد على الأقل في مجالس إداراتها، وعلى المستوى الداخلي للهيئة، عملت على مقاربة نسبة عدد الإناث إلى نسبة الذكور الحالية بين العاملين بها، من خلال توظيف المزيد من الإناث، بعد أن كشف الوضع الحالي عن احتلال المرأة لنسبة 20% من مناصب رؤساء الإدارات المركزية، و37% من مناصب مديري العموم، و34% من المديرين الذين يعتبروا الإدارة الوسطى بالهيكل التنظيمي، إضافة إلى 65% من المتدربين الجدد.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

كما اأشار عمران إلى أن تقرير الاستدامة السنوي في عامه الثاني، قد تتبع أداء الهيئة في تعزيز الشمول المالي، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في قطاع التمويل متناهي الصغر، والتي تخدم أيضًا الهدف الأول من استراتيجية الهيئة باستهدافه تعزيز معدلات النمو الاحتوائي، وتبنى الهيئة للتحول الرقمي ليكون منهجها الرئيسي لتحقيق الأهداف العشرة لاستراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2022-2018)، وتحفيز النمو المستدام للقطاع المالي غير المصرفي عبر دمج التكنولوجيا المالية “Fintech” وتسريع استخدامها في جميع النشاطات المالية غير المصرفية، ومكافحة غسل الأموال للحد من الفساد في القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا