رجحت توقعات 6 محللين وبنوك الاستثمار من بين 8 أراء جمعتها “ايكونومي بلس”، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر انعقاد بعد غد الخميس، فيما توقع محللان أن تخفض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة، في سادس اجتماع لها خلال عام 2020، وأخر اجتماع لها بالنصف الأول من العام الحالي.

واستندت توقعات تثبيت سعر الفائدة، بشكل رئيسي إلى بقاء معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي، فيما يرى الفريق الثاني أن الاقتصاد المحلي بحاجة لخفض الفائدة لتنشيط حركة الإستثمار فى الفترة المقبلة، وزيادة الإنتاج.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير في 14 مايو الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، بعد خفضها لسعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس.

وأعلن البنك المركزى عن انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 1.5% على أساس سنوي في مايو من 2.5% في أبريل.

“هيرميس”: بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف يرجح التثبيت

من جانبه توقع محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس، إبقاء البنك المركزي على معدل الفائدة عند مستوياته الحالية دون تغيير، مشيرا إلى أن المركزي لديه مساحة تساعدة على خفض الفائدة، بسبب تراجع معدلات التضخم، وارتفاع الفائدة الحقيقية عن التضخم بأكثر من 5% تقريبا، إلا أن التغيرات الاقتصادية المتسارعة، قد تدفع المركزي إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”إيكونومي بلس”، أن الزيادة التي شهدتها أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية، والخفض القوي الذي قام به المركزي لدعم الأسواق في بداية أزمة كورونا والذي وصل إلى 3%، إضافة إلى المبادرات التي قدمها البنك المركزي لدعم مختلف القطاعات وعلى رأسهم السياحة والصناعة، جميعها عوامل تقود لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، على الأقل خلال الاجتماع المقبل.

عودة الأجانب لسوق أدوات الدين الحكومية

وأوضح أبو باشا، أن الفترة الأخيرة، شهدت عودة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حتى وإن كانت بمستويات منخفضة، إلا أنها تشير إلى ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، خاصة بعد نجاح الحكومة في التعامل والتغلب على أزمة فيروس كورونا، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى استقرار نسبي في أسعار الصرف.

وأشار كبير محللي الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أن الأسبوع الماضي شهد أول تدفقات نقدية منذ فبراير الماضي، الأمر الذي يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وقدرته على تجاوز الأزمات والتعامل معها بكل دقة واحترافية.

“برايم”: الضغط على العملة وعوائد أدوات الدين المحلية وراء تثبيت الفائدة

من جانبها، توقعت كبير المحللين الاقتصاديين في برايم القابضة، منى بدير، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”إيكونومي بلس”، أن انخفاض أسعار السلع عالميا، واستقرار أسواق النفط بعد التذبذب الشديد التي شهدته خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الأثر الكبير لأزمة فيروس كورونا على البطالة، واستمرار تراجع مؤشر مديري المشتريات دون الـ 50 نقطة.

وأشارت بدير إلى أن جميع هذه العوامل تشير إلى محدودية قدرة الشركات على تغيير أسعار منتجاتهم النهائية، وهو ما يُبقي على معدلات التضخم عند المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي، وهو ما قد يكون له انعكاس على قرار لجنة السياسة النقدية.

وأوضحت بدير، أن الضغط على سعر العملة المحلية، والتأثير المحدود للسياسة النقدية على الطلب، من شأنه أن يدفع المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند المعدلات الحالية، خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة على أقل تقدير.

وأشارت كبير المحللين الاقتصاديين في برايم القابضة، إلى ضرورة أن يُبقي البنك المركزي على موقفه الحذر تجاه عوائد أدوات الدين المحلية، والتي يجب أن تظل عند مستويات مرتفعة بقدر الإمكان لتعويض الانخفاض المتوقع في قيمة العملة.

مراقبة حركة الاقتصاد والتضخم والاستثمار

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، محمد رضا، إن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الأرجح خلال الفترة المقبلة، وذلك لمراقبة حركة الاقتصاد ومستويات التضخم والاستثمار، إضافة إلى مراقبة أحجام التعثر لدى المحافظ الائتمانية للشركات، مشيرا إلى أن خفض الفائدة قد يحدث عاجلا أم آجلا.

وأضاف رضا في تصريحات خاصة لـ”إيكونومي بلس”، أن أسعار الفائدة كانت مرتفعة إلى مستويات قياسية قبل أزمة فيروس كورونا، ثم بدأ بعد ذلك البنك المركزي في تخفيف سياسته النقدية، حتى وصلت معدلات الفائدة إلى مستويات الـ 10% قبل جائحة كورونا، وهو ما يتسق مع التوجه العام نحو تخفيف السياسة النقدية، وتطوير قدرات الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر خفض الفائدة، لما لها من تأثير كبير على تكلفة التمويل، وشهية المستثمرين على تواجدهم داخل الاقتصاد المصري بشكل كبير.

انخفاض الدولار عالميا وخفض الفائدة الأمريكية

وأرجع رضا أسباب تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل إلى عدة عوامل، منها انخفاض سعر الدولار عالميا أمام سلة العملات الرئيسية، وتوجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة، وهو ما يتسق مع توجهات البنك المركزي المصري، إضافة إلى مراقبة آثار المبادرات التي تم طرحها لتنشيط الأسواق وتحفيز المستثمرين.

وأوضح، أن أزمة فيروس كورونا تسببت في تسارع عملية تخفيف السياسة النقدية، كما ساعدت متخذي القرار على تعزيز المسار الهبوطي لأسعار الفائدة، وهو ما كان واضحا في قرار المركزي بخفض الفائدة بنحو 3%.

وأشار رضا، إلى أن قرار خفض الفائدة جاء منشطا ومحفزا لأحجام الاستثمارات المحلية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يراعي في قرار خفض الفائدة تأثيره على جاذبية استثنار الأجانب في أدوات الدين الحكومية، إلا أن أزمة كورونا تسببت في خفض معدلات استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وبدا المستثمرين الأجانب في التخارج من الأسواق الناشئة، والبحث عن الملاذات الآمنة مثل الذهب، خاصة في ظل ضبابية الرؤية حول مستقبل الاقتصاد العالمي على المدى القصير والمتوسط.

دعم الاستثمارات المحلية وتنشيط الأسواق

وأوضح أن تخارج المستمثرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية، كان عاملا مشجعا للبنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، خاصة وأن خروج الأموال الأجنبية تحصيل حاصل، الأمر الذي دفع المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاستثمارات المحلية وتنشيط الأسواق.

“فاروس” تتوقع تثبت أسعار الفائدة مع استمرار تقيم تأثير الخفض الأخير

من جانبه توقع بنك الاستثمار فاروس، أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية، مع استمرار تقيم تأثير الخفض الأخير، وحزم المساعدات الاقتصادية، واتجاهات التضخم في مصر، قبل أن تقرر مجددًا أي خفض آخر في أسعار الفائدة.

وتوقع البنك ارتفع معدل التضخم إلى 6.3% على أساس سنوي في شهر يونيو، ثم ستتأرجح المعدلات ما بين 5.5% – 6.5% قبل أن تقفز إلى 7-8% في شهري نوفمبر وديسمبر 2020.

انخفاض الضغوط التضخمية بسبب تراجع الاستهلاك

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي بالشركة، إن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعًا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة بالإضافة الي قلة التجمعات بشكل ملحوظ بسبب تفشي كورونا.

وأشارت إلى أن انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان.

وتوقع المحلل الاقتصادي ياسر عجيبه، ان تتخذ لجنة السياسة النقدية قرارها بالتثبيت خلال اجتماعها الخميس القادم.

وأرجع عجيبه توقعاته لعدة عوامل قد يكون لها تأثير علي قرار المركزي ومنها ان التضخم قد يتعرض لبعض الضغوط خلال الفترة المقبلة نتيجة للزيادة التي شهدتها أسعار الدولار أمام الجنيه، و زيادة أسعار الكهرباء، فضلاً عن سعي المركزي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين .

ويتوقع دكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري إلى تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزى فى اجتماعها الخميس المقبل.

أكد أن لجنة السياسات النقدية تسعى للحفاظ على تحقيق استقرار الأ سعار فى المدى المتوسط وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى عن طريق ادارة أسعار الفائدة على المدى قصير الآجل، آخذة فى الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدى، بالاضافة الى العوامل الأخرى التى قد تؤثر على معدل التضخم.

خبيران مصرفيان يتوقعان خفض الفائدة

توقع طارق حلمى الخبير المصرفى أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة فى اجتماع الخميس المقبل.

أشار حلمى إلى أن نسبة التخفيض ستصل إلى 1% ، مؤكداً أن تراجع معدل التضخم فى مايو يعزز توجه المركزى نحو تخفيض العائد لتنشيط حركة الإستثمار فى الفترة المقبلة ، وزيادة الإنتاج.

توقع أحمد نصار الخبير المصرفى أن تتجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى لتخفيض أسعار العائد بنسبة 1% ، وذلك فى أعقاب هبوط المعدل السنوى للتضخم إلى 5%.

أكد نصار أن حالة الركود المسيطرة على الأسواق نتيجة انتشار فيروس كورونا ، أدت إلى تراجع الطلب وبالتالى إنخفاض معدل التضخم ، وهو ما يعد فرصة للمركزى لتخفيض اسعار الفائدة مرة اخرى لتحفيز الاستثمار .

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا