كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على وضع خطة استثمارية توسعية من أجل التركيز على القطاعات الواعدة والمحافظة على الإنجازات الاقتصادية وتوفير فرص عمل.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الدولة كذلك تقوم حاليًا بزيادة المعاشات وتقديم العلاوات الاستثنائية، وكل هذا من أجل تحقيق معدل نمو نسبي مقبول دون زيادة معدلات البطالة.

وقالت وزيرة التخطيط، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن توقعات خطط الدولة التنموية حاليًا تأتى فى إطار استمرار التعايش مع جائحة أزمة فيروس كورونا لفترة مستقبلية، وبالتالى عملية التخفيض التنموي خرجت عن العناصر التقليدية، متضمنة مرونة وديناميكية بالنسبة لكل السيناريوهات التى وضعتها الدولة، حيث تركز هذه السيناريوهات على تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية فى القطاعات الانتاجية المصرية.

وأضافت “سنشهد الكثير من المتغيرات فى ظل أزمة وباء فيروس كورونا العالمي، موضحة أنه إذا كانت الأزمة المالية العالمية وأزمة الكساد الكبير قد أدت إلى تخفيض معدلات النمو بـ5%، فإن التوقعات الحالية تتجه إلى تخفيض معدلات النمو العالمية بـ7% فى ظل الظروف الحالية، كذلك هناك توقعات بانخفاضات فى حركة التجارة والاستثمار بما لا يقل عن 30%، مع زيادة فى معدلات الفقر والبطالة”.
وأشارت الوزيرة إلى أنه حتى مارس 2020 كانت معدلات البطالة لا تتعدى 7.5% وهو انخفاض شديد مقارنة بالمعدلات السابقة.

ولفتت إلى أنه كان من المتوقع قبل ظروف الجائحة أن ينتهى هذا العام بمعدلات نمو قرابة الـ6%، موضحة أنه تم وضع سيناريوهين لمعدلات النمو، اعتمد السيناريو الأول على انتهاء الجائحة بنهاية يونيو ويعتمد الآخر على انتهائها بنهاية ديسمبر 2020.

ونوهت السعيد إلى ثقة صندوق النقد الدولي فى القدرات الإحصائية والتحليلية المصرية أدى لرفع توقعاتهم لمعدلات النمو، حتى وصلت لـ3% هذا العام بناء على الحوار المستمر بين الطرفين فى الأسس والمنهجيات التى تعتمد عليها الدولة المصرية فى الوزن النسبي للقطاعات، ومرونة وقدرة تلك القطاعات على التكيف.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا