حذرت منظمة العمل الدولية من أن عشرات الملايين من العمال المهاجرين يواجهون البطالة والفقر في بلدانهم الأصلية، بعد أن أجبروا على العودة إليها بسبب فقدان وظائفهم، نتيجة للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة وباء كورونا (COVID-19) المستجد.

غالبية العمال ينتمون لبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

وقالت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إنه مع تخفيف إجراءات احتواء الفيروس فى العديد من البلدان، فقد يطلب من العمال المهاجرين العودة الى ديارهم بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي تتسم أسواق العمل فيها بالضعف، بينما هي في الأساس كانت هشة بالفعل قبل تفشى الوباء.

فقدان التحويلات يضر أسر العمال

ولفتت المنظمة، إلى أن أسر هؤلاء العمال سيعانون ماليا إزاء فقدان التحويلات التى ترسل اليهم، مشيرة إلى أن عمالا مهاجرين آخرين وجدوا أنفسهم عالقين في البلدان المضيفة دون الحصول على الحماية الاجتماعية، وقليل من المال مقابل الغذاء أو الإقامة.

وأوضحت، أنه حتى أولئك الذين لديهم وظائف قد يحصلون على أجور منخفضة، ويعيشون في مساكن ضيقة في مواقع العمل حيث يكون التباعد الاجتماعي مستحيلا، مما يعرضهم لخطر أكبر للاصابة بالفيروس.

وذكرت منظمة العمل الدولية في تقريرها، أنه فى حين أن العديد من العمال المهاجرين، ولاسيما النساء يقومون بوظائف أساسية للمجتمعات “المضيفة ” لهم خلال الوباء، ولاسيما فى قطاعى الرعاية أو الزراعة، فإن العاملين في القطاعات الأخرى فقدوا وظائفهم، أو استمروا فى العمل بشكل غير رسمى.

164 مليون عامل مهاجر حول العالم

ونوه تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن التقديرات تظهر وجود حوالى 164 مليون عامل مهاجر في جميع انحاء العالم، نصفهم تقريبا من النساء يشكلن نسبة 4.7% من القوة العاملة العالمية، وأنه بينما لن يعود جميع هؤلاء العمال إلى منازلهم بعد فقدان وظائفهم أو لأسباب أخرى، فان الأبحاث غير الرسمية لمنظمة العمل الدولية فى أكثر من 20 دولة تشير إلى أنه من المتوقع حدوث ذلك.

وأضافت المنظمة الدولية أن البلدان الأصلية لهؤلاء العمال لديها نطاق محدود للغاية لإعادة دمج مثل هذه الأعداد الكبيرة، ولا تمتلك سياسات وأنظمة لضمان ادارة هجرة العمالة الفعالة، وخطط إعادة الإدماج السلسة، بما في ذلك تطوير المهارات، والاعتراف بها.

حكومات آسيا وأفريقيا تتوقع عودة ملايين العمال

ونوه التقرير إلى أن الحكومات في قارتي آسيا وأفريقيا على وجه الخصوص تتوقع عودة ملايين العمال المهاجرين، سواء عن طريق الإكراه، أو طواعية، مع تبخر فرص عملهم.

وحذرت المنظمة في تقريرها من الأثر الاجتماعى والاقتصادي الخطير المحتمل اذا حدثت عمليات العودة خلال فترة زمنية قصيرة، واذا لم يتم تضمين المهاجرين فى تدابير الحماية الاجتماعية، أو لم يتلقوا مساعدة لإعادة الاندماج فى أسواق العمل الوطنية.

ولفتت إلى أن المهارات التي يجلبها العمال العائدين يمكن أيضا أن تساعد اقتصاداتهم المحلية على إعادة البناء بشكل أفضل بعد الوباء.

وأكدت أن “المفتاح ” لإطلاق هذه الإمكانية هو إنشاء أنظمة العودة، وإعادة الإدماج القائمة على الحقوق ، والحصول على الحماية الاجتماعية، والاعتراف المناسب بالمهارات، مما يمكن أن يسهل تحسين المهارات والوظائف، وبالتالي زيادة الإنتاجية للصناعات الوطنية، إضافة إلى أن العمال المهاجرين قد يجلبون المعرفة ورأس المال لفتح شركات جديدة يمكن أن تساعد فى تحسين فرص العمل.

دمج العمال العائدين في سوق العمل

ورأى تقرير منظمة العمل الدولية أن مساعدة المهاجرين العائدين على إعادة الاندماج ستقلل أيضا من التوترات في بلدانهم الأصلية، حيث تخشى بعض المجتمعات المحلية من أن المهاجرين العائدين قد يجلبون الفيروس، أو ينتزعون وظائفهم.

وأشار التقرير إلى أن إعادة بناء “استراتيجيات” كسب العيش للمهاجرين العائدين ستسمح لهم بدفع أي ديون، وتجنب خطر السخرة والإتجار بالبشر، أو إعادة الهجرة من خلال مسارات غير نظامية.

ومن جانبها ، أكدت ميشيل لايتون ، رئيسة إدارة هجرة العمال بمنظمة العمل الدولية أنه من خلال السياسات الصحيحة يمكن تحويل عودة هؤلاء العمال إلى مورد للتعافي، وإلى دعم الجهود في بلدانهم لإعادة البناء بشكل أفضل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا