كتب – أحمد البطران
قال خبراء ومصرفيون، إن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، خلال الفترة الحالية، يعود إلى مجموعة من الأسباب أهمها، حصول مصر على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، إضافة إلى عودة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية.
وتراجعت أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الإثنين، بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 قروش، ليتداول سعر العملة الأمريكية بين 16.01 جنيه إلى 16.03 جنيه، وفقا لأسعار الصرف المعلنة في مجموعة كبيرة من البنوك العاملة في السوق المحلية.
مصر تسلمت ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولى
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات أمس الأحد، إن مصر تسلمت بالفعل الشريحة الأولى البالغ قيمتها ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار، مؤكدا أن مبلغ الملياري دولار دخل بالفعل حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى.
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن اسباب تراجع الدولار تعود إلى القروض التى حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولى، حيث حصلت مصر على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار، اضافة إلى استلام الشريحة الآولى بقيمة مليار دولاري من القرض المتفق علية بقيمة 5.2 مليار دولار.
أبو الفتوح: زيادة المعروض من الدولار بعد عودة الأجانب لأدوات الدين
وأضاف أن السبب الأخر يتعلق بعودة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية، ولو بشكل طفيف إلأ أنها أدت الى زيادة المعروض النقدى من العملة الصعبة الأمر الذى أثر بشكل إيجابي على سعر العملة المحلية.
وتراجع سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري، قرشين خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 16.03 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.05 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع، 16.13 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.15 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر، انخفض سعر الدولار فى بنك مصر، قرشين إلى سعر 16.03 جنيه للشراء، مقابل 16.13 جنيه للبيع.
وخسرت العملة الأمريكية نحو 5 قروش دفعة واحدة لدى البنك التجاري الدولي، ليصل سعر الدولار إلى 16.01 جنيه للشراء، مقابل 16.11 جنيه للبيع.
جاذبية أسعار الفائدة على أدوات الدين
واتفق معه الخبير الاقتصادى هانى أبو الفتوح، قائلآ إن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية لازالت جاذبة، بل وهى الأفضل على مستوى الأسواق الناشئة وبالتالى شهدنا عودة ولو بطيئة نسبيا لآستثمارات الاجانب فى ادوات.
وأضاف أنه لن تكون هنك طفرة كبيرة فى حركة الدولار سواء صعودا أو هبوطا خاصة وأن العوامل العلمية ما زالت لها تأثير كبير فى ظل أزمة جائحة كورونا.
آلية العرض والطلب المتحكم الرئيسى في سوق الصرف
وأكد أبو الفتوح أن التذبذب فى سعر الدولار طبيعىا وأن آلية العرض والطلب هى المتحكم الرئيسى مشيرا إلى أن عودة النشاط للاسواق الخليجية سيؤدى الى زيادة التدفقات النقدية من العملة الصعبة من خلال زيادة تحويلات المصريين فى الخارح وهو ما سيعزز سعر الجنيه أمام العملة الأجنبية
ارتفاع الدولار الأخير كان مؤقتاً
ومن جانبة قال محمد عبد العال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن ارتفاع الدولار خلال الأسابيع الماضية كان مؤقتاً عند سعر 16.5 جنيه ثم عاد مرة أخرى للانخفاض.
وأضاف أن النقص فى مصادر النقد الاجنبى كانت نتيجة توقف نشاط السياحة والتراجع فى ايرادات قناة السويس ولكن قابل هذا النقص التراجع فى الطلب على الاستيراد وتوقف رحلات العمرة والسفر للخارج إلى جانب ارتفاع الصادرات فى المنتجات غير البترولية ما خلق نوعا من التوزان بين العرض والطلب
سداد جزء من ديون مصر الخارجية
وأشار عبد العال إلى أن هناك فجوة حدثت نتيجة تسديد مصر لجزء من ديونها الخارجية من خلال الأحتياطى النقدى الأجنبى أو الدفعة التى حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولى بقيمة 2.7 مليار جنيه بالإضافة الى السندات التى تم طرحها بقيمة 5 مليارات دولار.
وأوضح أن العوامل الخارجية ادت الى استقرار المرونة النفسية للمستثمرين الأجانب حيث شهدت تدفقات الاستثمارات غير المباشرة زيادة بنهاية يونيو نتيجة جاذبية اسعر الفائد وثقة الصندوق أدى إلى مزيد من التدفقات من اسواق اوروبا وامريكا.
وتوقع عبد العال أن ينخفض سعر الدولا إلى 15.75 جنيه مما يساعد على إنخفاض اسعار السلع الوسيطة وبالتلى انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية وعودة النشاط فى الاسواق الأمر الذى يؤثر بشكل ايجابى على زيادة الانتاج.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
