كتب – محمد رمزي
قال تامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، إن صناعة الأسمنت في مصر تشهد حاليا ظروفا صعبة بسبب التراجع على الطلب في ظل أزمة كورونا مما خلق فائضا في الإنتاج يمثل تحديا على موازنات الشركات العاملة في السوق.
وأضاف مجدي لـ”إيكونومي بلس” إن صناعة الأسمنت واجهت العديد من التحديات على مدار 4 سنوات بالتزامن مع تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه على الرغم من الأهمية القصوى لتلك القرارات التي إتخذتها الدولة في 2016، إلا أنها كان لها تأثيرات سلبية على العديد من القطاعات.
وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه أدى إلى زيادة تكاليف مدخلات الصناعة، وبالتالي زيادة تكلفة الإنتاج ككل، على الجانب الأخر وفيما يتعلق بالمستهلك العادي كان لإرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية عموما تأثير أخر على صناعة الأسمنت حيث كان الإهتمام الأكبر للمستهلكين هو توفير السلع الأساسية التي زادت أسعارها، مما أدي إلى تراجع الإهتمام بأعمال البناء فحدث انخفاض في الطلب على الأسمنت من 2016 الى 2019 بحوالي 14%.
المشروعات القومية لم تنعكس على أداء الصناعة بالمستوى المطلوب.
وأوضح أن الأربع سنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة فى مجال المشروعات العمرانية، مما يعتبر منحة للقطاع، إلا أن هذا الأمر لم ينعكس ايجابيا على صناعة الاسمنت تحديدا، نظرا للفائض الكبير في الصناعة والذي يقدر بنحو 30 مليون طن ما يعادل حوالي 35% من الطاقة الانتاجية وهذا رقم كبير جدا لا تؤثر فيه بالإيجاب كثرة المشروعات.
وأشار إلى أنه فى ظل هذا الفائض تسعى شركات الاسمنت لزيادة المبيعات حتى تستطيع ان تكمل أعمالها، لذلك فبالرغم من وجود هذا الكم الهائل من المشروعات تنخفض أسعار الاسمنت نظرا لرغبة الشركات في التخلص من فوائض الإنتاج حتى ولو بسعر منخفض وبالتالي تحقق خسائر أكثر على المدى الطويل.
أزمة كورونا ..تحديات جديدة أمام الصناعة
وحول تأثير أزمة كورونا على صناعة الأسمنت قال مجدي إن الأزمة أثرت على أكبر اقتصاديات العالم، وبالتأكيد أثرت على مصر في جميع القطاعات الصناعية، لكنها أثرت على صناعة الاسمنت بشكل أكبر، وأول تأثيراتها هي قلة السيولة لدي شركات الخرسانة.
وبحسب مجدي فإن الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة للحد من تداعيات انتشار الفيروس ومنها قرارات الحظر وتطبيق معايير الصحة والسلامة أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على زيادة التكاليف سواء تكاليف النقل نتيجة ضيق الوقت أو من ناحية تخفيض ساعات العمل وأيضا تقسيم أوقات العمل على عدد الموظفين بنظام “الشيفتات” لتطبق معايير الصحة والسلامة، كل ذلك أدى إلى زيادة في التكاليف وخسارة الشركات بشكل أكبر.
ويرى مجدي أن تعظيم صادارات مصر من الأسمنت يحتاج إلى ُخفض تكاليف الإنتاج، فهذه هي الميزة الوحيدة التي يمكن من خلالها تسويق المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة وأن هناك دول تقوم بتصدير منتجاتها بـ 23 دولارا فقط للطن.
43 خط إنتاج بطاقة بطاقة إنتاجة 85 مليون طن سنويا
ويقدر عدد خطوط إنتاج الأسمنت في مصر بنحو 43 خط إنتاج، ويقدر إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه لمصانع حوالي 85 مليون طن سنوياوفقا لتامر مجدي.
ولفت مجدي إلى أن معدل الاستهلاك المحلي من الأسمنت خلال 2019 بلغ حوالي 65% من الطاقة الانتاجية المتاحة.
وحول استراتيجية عمل الشركة في السوق المصري قال إن شركة أسمنت سيناء تعمل في ظروف قاسية للغاية، فهي من ناحية تواجه تحديات الصناعة، بالإضافة إلى تحديات خاصة بالمكان تعمل به في وسط سيناء.
وأوضح أن الشركات تبيع منتجاتها داخل الــ”core market” أو الأسواق التي تعمل بها، أما شركة أسمنت سيناء تقوم ببيع منتجاتها خارج الأسواق التي تعمل بها وبالتالي تتحمل تكاليف إضافية.
وتابع: على الرغم من كل ذلك نحاول قدر استطاعتنا أن نظل متواجدين في السوق بالرغم من الظروف الصعبة، لذلك نأمل فى مزيد من الدعم الحكومي لهذه الصناعة الإستراتيجية المهمة جدا وذلك بالجلوس مع الشركات العاملة في هذا المجال وبحث كافة مشكلاتها لتحقيق نهضة حقيقة وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر خاصة فى ظل ما يعانيه الوطن من تحديات كبرى على مستويات مختلفة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
