قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن مصر بدأت تعوض الخسائر الرأسمالية التي منيت بها مع بداية انتشاء الوباء العالمي “كورونا” على أراضيها، عندما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من نصف أموالهم من سوق أدوات الديون المحلي.

10.6 مليار دولار استثمارات الأجانب بسوق الديون المصري

وأشارت “بلومبرج” إلى أن المستمثرين الأجانب عادوا للشراء في يوليو وللشهر الثاني على التوالي، ما عزز ممتلكاتهم من أداوات الدين الحكومية المقومة بالعملة المحلية إلى 10.6 مليار دولار، فيما يعد تحولا عن أكبر تدفقات خارجة على الإطلاق في الثلاثة أشهر السابقة ليونيو.

وكشف مسئول حكومي، لوكالة “بلومبرج”، طلب عدم الكشف عن هويته لسرية المعلومات، أن الأجانب ضخوا 3 مليار دولار في سوق الديون المحلي في أول أسبوعين من يوليو.

ومع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الاقتراض منذ الخفض الطاريء في مارس، بدأ المستثمرون يتطلعون مجددا للاستفادة من تجارة الفائدة المفضلة لديهم حيث يقترضون بالعملات ذات أسعار الفائدة المنخفضة ويستثمرون في الأصول المحلية للدول مرتفعة العائد.

عائد السندات المصرية رابع أفضل أداء بين 25 سوقا ناشئة

وبلغ العائد على السندات المصرية 6.8% بالدولار العام الجاري، ما يجعلها رابع أفضل أداء بين حوالي 25 سوقا ناشئة تتبعهم “بلومبرج”.
وعند تعديله وفق التضخم يصبح متوسط العائد على السندات المقومة بالعملة المحلية واحدا من الأعلى في العالم عند حوالي 4.8% وفقا لمؤشرات “بلومبرج باركليز”.

تحول معنويات المستثمرين لصالح الديون المحلية

وذكرت الوكالة الأمريكية، إن التمويل الخارجي الذي حصلت عليه مصر بعد الاتفاقات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي بدأ في تحويل معنويات المستثمرين لصالح الديون المحلية.

وأوضحت أن المخاطر التي تواجهها الدولة قد تتبدد إذا شهدت تحولا مشابها في السياحة والتجارة والتحويلات من الخارج.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا