قفزت أرباح الشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 46% لتصل إلى 746 مليون جنيه، مقابل 512 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن أرباح الربع الثاني من العام الحالي سجلت انخفاضا بنسبة 43% مقارنة بالربع الأول من نفس العام.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، التي أعلنتها اليوم الخميس، انخفاض صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من عام 2020 بنسبة 3% لتصل بعد الضرائب إلى 2.06 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.12 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
549 مليون جنيه خسائر فروق العملة بالربع الثاني من 2020
وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الأداء التشغيلي القوي عوض خسائر فروق العملة خلال الربع الثاني من عام 2020 والتي وصلت إلي 549 مليون جنيه مع ارتفاع صافي تكاليف الاقتراض بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشارت الشركة إلى أنه بتحييد أثر برنامج المعاش المبكر وخسائر فروق العملة وخسائر الاضمحلال الاستثنائية يحقق صافي الربح بعد الضرائب نسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
إيرادات المصرية للاتصالات المجمعة بلغت 15 مليار جنيه في النصف الأول
وحققت المصرية للاتصالات، خلال النصف الأول من 2020، إيرادات المجمعة 15 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبالغة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق متبوعة بالزيادة في إيرادات خدمات الصوت والبنية التحتية، بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 5 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 34%.
ولفتت الشركة إلى أنه بتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر المستحقة خلال الربع الثاني من عام 2019 والتي بلغت مليار جنيه، حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة.
وحقق الربح التشغيلي نسبة نمو قدرها 27% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مدعوما بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والتي محت أثر الارتفاع في تكاليف الاهلاك والاستهلاك والبالغ 48% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.
16.2 مليار جنيه صافي مديونيات المصرية للاتصالات
وأضافت الشركة، أن النفقات الرأسمالية لأصول داخل الخدمة مثىت نسبة 17% من إجمالي الإيرادات المحققة حيث وصلت إلى 2.6 مليار جنيه بينما مثلت النفقات الرأسمالية النقدية نسبة 36% من إجمالي الإيرادات المحققة حيث وصلت إلى 5.5 مليار جنيه، سجل صافي الدين مبلغ 16.2 مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.6 مرة مقارنة ب 2.1 مرة بنهاية عام 2019 (بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر).
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 20%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 6.7 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.
وقال المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق “المصرية للاتصالات” لنتائج تشغيلية ومالية قوية خلال هذا الربع والتي ظهر من خلالها قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من استثماراتها في البنية التحتية عن طريق تحقيق عوائد متميزة من كافة الفرص المتاحة للنمو في خدمات البيانات، حيث ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 18٪ مقارنة بالعام السابق وانعكست بدورها على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 34٪ بفضل الزيادة الكبيرة في إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومشاريع التحول الرقمي، مما يعكس حجم استفادة مختلف وحدات الأعمال بداخل الشركة من استثمارات البنية التحتية على مدار السنوات الماضية والتي مكنت الشبكة من استيعاب الزيادة الغير المسبوقة في حركة مرور البيانات من جميع عملائها.
وأضاف حامد، “انعكست مؤشرات قائمة الدخل تدفقاتنا النقدية خلال النصف الأول من العام حيث سجلت الشركة أعلى تدفق نقدي تشغيلي مقارنة بأي فترة سابقة مع استمرارها في سداد التزاماتها لمورديها بجانب سداد التزامات النفقات الرأسمالية”.
وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 4.7 مليار جنيه أكثر من ضعف ما كان عليه في أي فترة مماثلة سابقة وقامت الشركة بسداد نفقات رأسمالية نقدية بقيمة 5.5 مليار جنيه مما قرب الشركة إلى تحقيق استقرار على مستوى التدفق النقدي الحر خلال الفترة.
حامد: الشركة تراقب عن كثب السيولة وتكاليف التمويل
وأكد حامد، أن الشركة تراقب عن كثب السيولة المتوفرة للشركة وتكاليف التمويل للتأكد من أن مساهمينا سيجنون العوائد المتوقعة من ذلك النمو التشغيلي القوي، وفي ذلك الإطار استقر صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي عند نسبة 1.6 مرة مقارنة بنفس المدة من العام السابق وانخفض مقارنة بنهاية عام 2019 حيث سجل 2.1 مرة نتيجة للأداء التشغيلي القوي والذي دعم الزيادة في إجمالي الدين بنسبة 52% عن نفس الفترة من العام السابق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
