وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في عدد من المجالات، سعيا لحماية المستثمرين.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، أضاف المجلس بندين جديدين للحالات التي تٌجيز شطب الأوراق المالية المقيدة والواردة بالمادة رقم (53) من قواعد القيد.

قال د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن البند الأول تضمن تَولى إدارة البورصة إخطار رئيس مجلس إدارة الشركة بأوجه الإخلال بقواعد القيد التي يمكن أن يترتب عليها شطب الورقة المالية، على أن تلتزم الشركة بتصحيح المخالفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار البورصة لها، وفى حالة عدم التزامها بالتصحيح يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بشطب قيد أسهمها بجداول البورصة وإخطار الشركة بذلك خلال يوم العمل التالي لصدور القرار.

عمران: إلزام الشركة في حال شطب أسهمها إجبارياً من البورصة بشراء الأسهم حرة التداول

وأضاف رئيس الهيئة أن البند الثاني جاء ليؤكد على حماية حملة الأسهم حرة التداول، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة إلزام الشركة في حال شطب أسهمها إجباريا من البورصة بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكها في البيع، وبضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، كما يجوز لأي شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضمانا لدين أو التزام، أن يبيع الأسهم المرهونة له وفقا لأحكام هذه الفقرة.

عمران: الهيئة تكلف مستشارا ماليا مستقلا لإعداد القيمة العادلة للأسهم إذا تقاعست الشركة

ولفت د. عمران إلى أن للهيئة – في حالة تقاعس الشركة – تكليف مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة وإلزام الشركة بإتاحة البيانات اللازمة للدراسة، وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، ويسري قرار الشطب في التاريخ المحدد بقرار شطبها، وتقوم البورصة بالإفصاح على شاشات التداول وعلى موقعها الالكتروني بكافة المخاطبات والقرارات الخاصة بتطبيق هذه المادة.

عمران: إستمرار التعامل على الأسهم التي تقرر شطبها إختيارياً لمدة لا تجاوز 3 أشهر

وشدد رئيس الهيئة على أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد تم اتخاذه لحماية المساهمين حائزي الأسهم حرة التداول، حيث تم النص في بنوده على استمرار تداول الورقة المالية بعد صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختياري لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

أما إذا لم تلتزم الشركة خلال تلك الفترة بتنفيذ عملية الشطب، يعرض أمر الشركة على لجنة القيد بالبورصة لإصدار قرار بشطب الورقة المالية إجباريا مع إلزامها بشراء أسهم المتضررين من الشطب.

كما كشف رئيس الهيئة أن موافقة مجلس الإدارة على تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية قد تضمنت إعادة تنظيم تعامل أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسين والداخليين.

عمران: تنظيم تعامل الداخليين والأطراف المرتبطة بهم قبل وبعد نشر المعلومات الجوهرية

وقرر المجلس تعديل المادة رقم (38) من قواعد القيد لكي تتضمن عدم السماح بتعامل الداخليين والأطراف المرتبطة بهم أيا كانت نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة على أي أوراق مالية للشركة خلال خمسة أيام عمل قبل التعامل ويوم عمل بعد التعامل بعد نشر المعلومات الجوهرية.

ويسري ذات الحكم على أعضاء مجلس الإدارة بالشركة والمسئولين بها أو أي الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات.

عمران: إخطار البورصة شرط تعامل حائزي 20% أو أكثر من الشركة على أسهمهم

وأضاف رئيس الهيئة أن قرار مجلس الإدارة أكد على عدم تعامل أي من المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة 20% أو أكثر بمفردهم أو من خلال أطرافهم المرتبطة، إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفقا للنموذج المعد لذلك لدى البورصة.

كما لا يسري الإخطار المشار إليه على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لتسوية أوراق مالية مرهونة، وكذلك العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديري الاستثمار المستقلين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا