وقعت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عقدا مع تحالف دولي يضم شركات من 3 دول، لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس باستثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 4.3 مليار جنيه.

وبحسب بيان رسمي، وقع العقد عن الجانب المصري، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع تحالف شركة فيستاس (ايطاليا- فرنسا- شيلي) وبحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور Svend Olling سفير الدنمارك لدى جمهورية مصر العربية وممثلي شركاء التنمية الأوروبيين بالقاهرة.

وقال البيان، إن العقد الجديد يأتي في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وفى إطار الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لدعم وتعزيز التعاون البناء والمثمر مع الشركاء الأوروبيين في التنمية والممثلة فى (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني).

من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن العقد يتضمن تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس.

وأضاف أن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر، والذي سيتم انشاؤه في الأرض المخصصة لصالح الهيئة بالساحل الغربي لخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر و التي تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 228 مليون يورو بما يعادل حوالي 4.3 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال اتفاقية المظلة بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوربيين (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني) والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2017، والمصدق عليها من مجلس النواب بتاريخ 5/7/2017.

ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهر ، كما أنه من المتوقع أن يصل انتاج الطاقة الكهربائية سنويا الى 840 جيجاوات ساعة تسهم فى توفير حوالى 175 الف طن بترول مكافئ سنويا وتحد من انبعاث 475 الف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا، علاوة على توفير فرص عمل بحوالي 4000 فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة التنفيذ و 100 فرصة عمل دائمة طوال فترة عمر المشروع20 سنة.

وأشار شاكر إلى أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على مجالات الاستثمار والمواطنينَ على حدٍ سواء، فقد وضعت الدولة على قمةِ أولوياتها سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا