قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان اليوم الأربعاء، إن الكويت تعاني من شح سيولة وعدم قدرتها على سداد الرواتب بعد شهر أكتوبر المقبل.
وذكر الوزير، في تصريحات خلال جلسة مجلس البرلمان التكميلية اليوم الأربعاء، أن السيولة لدى الكويت حالياً لا تتجاوز ملياري دينار (6.6 مليار دولار) ، يمكن أن تغطي الالتزامات حتى شهر أكتوبر فقط”.
وبحسب بلومبرج، قال وزير المالية الكويتي إنه على المدى المتوسط والطويل، وفي غياب الاقتراض، سيتعين تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام.
كانت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت قد أعلنت الأحد الماضي، إن اللجنة رفضت مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65.43 مليار دولار) على مدار 30 عاماً.
وقالت النائبة صفاء الهاشم :”اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي“.
وهناك خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحاً في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.
وقال وزير المالية الكويتي اليوم الأربعاء إنه “في عدة عقود، سينفد صندوق الأجيال القادمة، مما يؤثر على رفاهية المواطنين والدولة، وتساءل كيف تتصرف الحكومة بعد ذلك في ظل عجز بالميزانية يبلغ 14 مليار دينار( 46 مليار دولار)؟
وحذر الوزير من الانخفاض الشديد في الإيرادات النفطية وهناك زيادات في العجز بين الإيرادات والمصروفاتى ، مما دفع الحكومة إلى توفير السيولة لمعالجة الاختلالات المالية.
وتابع قائلا:”نحتاج إلى ضمان الاستقرار وقدمت الحكومة مشروعها في 2017 وفي 2018، وافقت اللجنة عليه، وفي 2020 تمت إعادته من قبل الحكومة والدين العام سيوفر 20 مليار دينار لمدة 30 سنة لكي توزع 40%، للنفقات و60%، للبنية التحتية”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
