كتب- محمد رمزي

قال مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على مصطفى، إن قرار مجلس الوزراء بتفعيل المادة 48 من قانون التعاقدات، لم يضف جديدا في سبيل حل الأزمة التي يعيشها المقاولون منذ بداية أزمة كورونا، وما نتج عنها من تأخير في تنفيذ وتسليم المشروعات.

ووافق مجلس الوزراء اليوم على تفعيل المادة 48 من قانون التعاقدات والتي تسمح لجهات الإسناد بمنح مهلة للمقاولين في حالة التأخير في التنفيذ لظروف خارجة.

وطالب نائب رئيس الإتحاد بضرورة إصدار قرار بمنج مهلة موحدة لجميع الشركات وذلك بناءا على ما أقرته اللجنة المشكلة بمعرفة الإتحاد لمناقشة هذا الأمر.

وتعاني شركات المقاولات مؤخرا من تأخر في جداول تنفيذ المشروعات الحكومية بسبب الإجراءات الإحترزاية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والتي كان من بينها تخفيض حجم العمالة في المواقع لتطبيق إجراءات التباعد بالإضافة إلى حظر السفر على الطرقات العامة مما تسبب في صعوبة نقل مواد البناء ومستلزمات التنفيذ إلى المواقع.

وأوضح مساعد رئيس الاتحاد،  أنه في شهر يوليو الماضي تم تشكيل لجنة من الإتحاد لبحث أزمة الشركات وطالبت بإتاحة مهلة 5 شهور للأعمال المدنية و7 شهور للأعمال الكروميكانيكية، وتم رفع المذكرة بهذا الشأن لوزير الإسكان.

وأشار إلى أنه بعد مناقشات ومداولات في الوزارة تقرر منح مهلة للمقاولين 80 يوم للأعمال المدنية وثلاثة أشهر ونصف لأعمال الكهروميانيكا وتم الإتفاق على ذلك ورفع مذكرة بهذا إلى مجلس الوزارء لإصدار قرار بذلك.

وتابع: المادة 48 هي مادة موجودة في القانون تسمح لجهات الإسناد بإعطاء مهلة للمشروعات المتأخرة ما دام التأخير لظروف خارجة عن إدراة المقاول ولم نكن بحاجة لإصدار قرار من مجلس الوزارء بهذا الأمر، لافتا إلى أن المادة أصلا تركت لكل جهة تحديد المهلة التي تراها مناسبة وبالتالي لن يكون هناك توحيد أو مساواة بين الشركات.

ومن الجديدر بالذكر أن مجلس الوزراء إنتهى مؤخرا من خطة لصرف تعويضات للمقاولين عن فروق أسعار التنفيذ للمشروعات التي تم التعاقد عليها قبل قرارات تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ومانتج عنها من زيادة في التكاليف.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا