شدد وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، على حاجة الحكومة الملحة والضرورية لإقرار قانون الدين العام، ليمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) خلال ثلاثين عاما.

وقال الشيتان في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، إنه أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60 % من الناتج الإجمالي، وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على “مشاريع البنية التحتية والإنشائية”.

وأضاف أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، وستقوم الحكومة بدراسة الاقتراح والرد عليه كتابياً، بما يمهد للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.

يأتي ذلك فيما تمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، حيث سبق أن صرح الشيتان للنواب بالبرلمان، مطلع الشهر الجاري، إن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب حتى شهر أكتوبر فقط، متوقعا أن يتضاعف عجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار في ضوء انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.

يتضمن مشروع قانون الدين العام تخصيص 8 مليارات دينار من القروض لسد عجز الميزانية العامة و12 مليار للإنفاق الرأسمالي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا