وقعت وزارة المالية 35 اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة، لتسوية مستحقاتهم المالية لدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة «الاستثمار» التى تبلغ ملياري جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان، إن ذلك يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، التى تبلورت في عدة مبادرات فعالة للحكومة.
وسيجري سداد الدفعة الأولى من مستحقات هذه الشركات بنحو 400 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر المقبل.
12 مليار جنيه مستحقات 153 شركة مصدرة
وبذلك يرتفع عدد الشركات المصدرة التى تم توقيع اتفاقات تسوية معها حتى الآن 153 شركة مصدرة خلال الفترة من أول ديسمبر الماضى حتى مطلع سبتمبر الحالى، بإجمالى مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات تبلغ 12 مليار جنيه، يتم سدادها على خمس دفعات متساوية.
أضاف الوزير أن الحكومة تستهدف من مبادرة «الاستثمار» وغيرها من المبادرات الخاصة بتسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، سرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية لشركاتهم خاصة فى ظل أزمة «كورونا»؛ على النحو الذى يُمَّكنها من ضخها فى الإنتاج وتوسيع أنشطتها، وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة لجائحة كورونا، لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.
معيط: تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات في موازنة العام الحالي
أشار الوزير إلى أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن بالتعاون المثمر بيـن وزارتي المـاليـة والتجـارة والصنـاعة، موضحًا أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021 بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء ويعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتي المالية والتجارة والصناعة.
وزير المالية: 1.1 مليار جنيه صرفها المصدرون خلال شهرين
وبحسب وزير المالية، تم صرف 1.1 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين لدعم الصادرات.
قال الوزير إن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يُسهم في تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.من جانبها، أشارت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إلى أن ملف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات يحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة؛ بهدف سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتعظيم قدراتنا التصديرية وتوسيع نطاق انتشارها فى الأسواق العالمية؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
