أوقفت مصلحة الضرائب التعامل مع 3 محاسبين قانونيين لحين انتهاء الدعوي العمومية ضدهم.
وبحسب التعليمات التنفيذية الصادرة بالرقم 82 لسنه 2020، وحصلت “إيكونومي بلس” علي نسخة منها الي جميع المواقع التنفيذية، ونظرا لصدور قرارا بالإحالة الي النيابة العامة لكلا من محمد محمد عز الدين الريطي و سعيد حامد بدر وهشام فتحي مصطفي نظرا لقيامهم بالتلاعب في الاقرارات الضريبية والمستندات ومساعدة بعض الممولين والمسجلين في تخفيض ايرادتهم بغية التهرب من الضريبة الخاصة بمموليهم سواء كليا أو جزئيا، فقد تم إيقاف التعامل معهم.
وكانت وزارة المالية اقامت «دعوى عمومية» ضد عدد من المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالتهما للنيابة؛ لتلاعبهما فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم.
ذكر بيان وزارة المالية، أن هؤلاء المحاسبين والمراجعين القانونيين ساعدا عملاءهم فى التهرب الضريبي من خلال قيامهما باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة، كما أنهما قاما بإخفاء وقائع كانا يعلمونها أثناء أداء عملهما ولم يُفصحا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل وشهدا بصحة هذه المستندات رغم علمهما بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة علي أرباحهم الحقيقية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم.
شدد الوزير على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة وتلبية طموحات المواطنين فى العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم .
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
