أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه لا نية لزيادة الضرائب، مشددا على حرص الحكومة على استقرار السياسيات الضريبية، على النحو الذي يُسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل.
وأشار وزير الماية في بيان صادر اليوم الأحد، إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا، من خلال الاعتماد على نظام رقمي متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين، بما يُسهم في تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
وأضاف معيط، ردًا على شائعات أعداء الوطن، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5% بنمو سنوي 0.5% من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعني مطلقًا أي زيادة في أسعار الضرائب، بل يعني تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية، والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي، وهو ما يزيد من حصيلة إيرادات الدولة، مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضح، أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة لقانون “الضريبة على الدخل” تُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على “الخصم الضريبي”، مؤكدًا أنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
