قرر البنك المركزي المصري، مد سريان العديد من القرارات الاستثنائية التي تم تطبيقها خلال أزمة فيروس كورونا لفترة جديدة، تنتهي 31 ديسمبر 2020، وتعطيل العمل ببعضها.

وقال نائب نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، إن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتباراً من 16 مارس 2020 وحتى 31 ديسمبر المقبل، تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بجميع خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه، تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.

كما قرر المركزي أيضاً، الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.

ووجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني، بقصر الإعفاء الخاص بجميع الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، الصادرة من البنوك العاملة في مصر، وبدون إدخال الرقم السري، وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية، والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة، ولتشجيع ثقافة الـ Tap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه.

تأتي تلك القرارات في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات العملاء خاصة في ظل الظروف الحالية، مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي، بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت الفترة الماضية، من حيث تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا