تباينت توقعات الخبراء والمحللين حول مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل.

وتوقع فريق من الخبراء أن يتخذ المركزي قرارا بتثبيت سعر الفائدة بناء على العديد من المعطيات، أهمها استقرار سوق الصرف واستمرار التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب، فيما ذهب الفريق الآخر إلى احتمالية تخفيض سعر الفائدة نتيجة انخفاض معدلات التضخم

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري يوم الخميس المقبل للتباحث حول مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

يذكر أن البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة مرتين متتاليتين خلال الاجتماعين السابقين للجنة السياسة النقدية ذلك بعد أن قام بخفض الفائدة 3% دفعة واحدة في الاجتماع السابق.

وتبلغ أسعار الفائدة حاليا 10.25% و9.25% للإقراض والإيداع على التوالي.

ميرفت سلطان: أتوقع خفض المركزي سعر الفائدة بين 1و2%

وتوقعت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2 % خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية

وأضافت في تصريح خاص لـ” ايكونومي بلس” أن انخفاض معدل التضخم إلى المستهدف من البنك المركزي يعد سبب رئيسيا لخفض أسعار الفائدة.

الألفي: أرجح تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل وخفضها حتى 1% بنهاية العام

وتوقع عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية، أن يتخذ البنك المركزي قرارا بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل

وأضاف أن وقف الشهادة مرتفعة العائد في بنكي الأهلي المصري ومصر لا يعدان مؤشر لخفض أسعار الفائدة وإنما تم ايقافهم بعد أن حققا الغرض الذي طرحت من اجله تلك الشهادة.

وأشار إلى أنه سيتبقى اجتماعين اخرين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعد هذا الاجتماع، فمن الجائز أن يقوم المركزي بخفض الفائدة بواقع 0.5% أو 1% بنهاية العام الجاري.

طارق متولي: هناك فرصة حقيقية لخفض الفائدة لكن أتوقع التثبيت

من جانبه قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن خطوه ايقاف شهادات بنكي الاهلي مصر ذات العائد 15% لمده عام قد تم اتخاذها بعد ان استنفذت الغرض منها وهو سحب السيولة من السوق، حتى لا تتجه لأغراض المضاربة على الدولار، لاسيما وأنه عند اصدار هذه الشهادة كانت تداعيات ازمه كورونا في بدايتها وتأثير ذلك على انخفاض الموارد بالعملة الاجنبية فكان اصدار هذا الوعاء بالرغم من تخفيض سعر الفائدة في نفس الوقت 3% .

ومع استقرار سوق الصرف وعودة سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات ما قبل أزمه كورونا اصبح الوعاء 15% قد تم الغرض منه ومن ثم كان قرار الايقاف.

وفيما يخص تخفيض شهادات الاستثمار بالبنك الأهلي، أشار إلى أنها مؤشر على اتجاه اسعار الفائده نحو الانخفاض خلال الفترة القادمة على المدى المتوسط مع استقرار الاوضاع الحاليّة خاصه ما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا

وأضاف أنه بناء على ما سبق وفى ضوء استقرار سوق الصرف واستمرار التدفقات النقدية للمستثمرين الاجانب للاستثمار في ادوات الدين الحكومي وكذا معدلات التضخم الحاليّة في حدود 5% وهى أقل من المستهدفات للبنك المركزي والحفاظ على معدلات فائدى حقيقية تعتبر الاعلى على مستوى العالم والأسواق الناشئة.

وتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة خلال الاجتماع القادم بالرغم من التحركات الحاليّة لبعض الاوعية الادخارية قبل اجتماع لجنه السياسة النقدية ،وكذلك وجود فرصه حقيقيه للخفض في ظل الفرق الموجب لمعدل الفائده الحقيقي والذى يتجاوز اكثر من 4% ،إلا أن التثبيت سيكون هو الأرجح وربما التحرك الاخير لأسعار بعض الشهادات قبل الاجتماع لجنه السياسة النقدية مبررا للتثبيت.

محمد عبد العال: الفرصة مواتية لتخفيض الفائدة بين 0.5% و1% الخميس

وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن يتم تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% مؤكدا أن العائد الحقيقى في السوق المصرية كبير جدًا، مما يتيح فرصة كبيرة لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل.

وقال إن الشهادة مرتفعة العائد كان قد تم طرحها من أجل امتصاص السيولة الموجودة في السوق بهدف خفض مستويات التضخم وتوفير السيولة اللازمة للاقراض، وجاء طرحها بعائد مرتفع لتخفيف الضغوط ومساعدة الأسرة المصرية على مواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم طرح الشهادة لأجل عام من أجل هذا الغرض، ومؤخرا حدث تشبع لها وهو ما اتضح من تراجع الاقبال عليها وكذلك وتيرة التدفقات.

وأشار إلى أن إيقاف الشهادة له أسباب نقدية وأخرى اقتصادية، على مستوى السياسة النقدية سيتم إعادة هيكلة الأوعية الادخارية بالقطاع المصرفي، حيث أنه من المفترض أن تكون الفائدة على الشهادات قصيرة الأجل منخفضة وبالعكس مع الشهادات متوسطة وطويلة الأجل.

وعلى المستوى الاقتصادي، سيؤدي وقف الشهادة إلى خفض الفائدة على التمويل، وبالتالي ستزيد الاستثمارات وينعكس ذلك على الانتاج والتصدير مما يؤدى إلى تحسن العملة المحلية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا