أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن أكثر من 300 ألف فرد و10 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وأكثر من 1500 شركة قطاع خاص، استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حتى اليوم .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده أمس عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة بالدولة للاطلاع على مدى استعداد القطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات وباء ” كوفيد-19″ وأهمية وجود ضوابط صارمة للحد من مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبدأ الاجتماع باستعراض الوضع الاقتصادي الكلي مع تسليط الضوء على القطاع المصرفي وناقش مستجدات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة وتطورات الإعفاء المؤقتة وأهمية وضع السياسات والتدابير الفعالة لإعادة هيكلة القروض.

كما تم إطلاع رؤساء البنوك على نتائج اختبار فحص العقوبات، حيث قام المصرف المركزي بتحليل واختبار أنظمة فحص العقوبات للمؤسسات المالية المرخصة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة حديثاً في المصرف المركزي.

وقال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي: “يؤكّد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التزامه بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي بالدولة، من خلال الإشراف الفعّال، والشراكة مع المؤسسات المالية، وتوفير بنية تحتية مالية متماسكة. كما كان التركيز المستمر من البنوك على النسب المالية الرئيسية إلى جانب تقديم المساعدة للعملاء المتأثرين أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار المالي الشامل في الدولة”.

وأضاف أن المبادرات الرقابية والتنظيمية التي يضطلع بها المصرف المركزي تهدف إلى التأكد من امتثال البنوك العاملة في الدولة بالالتزامات القانونية وفقاً للتشريعات المعمول بها بشأن قوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وضمان الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي “فاتف” وبما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي متميز يتمتع بالسمعة الجيدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا