حدد مجلس إدارة البنك المركزي، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، مبلغ 5 آلاف جنيه، كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
وقال البنك في بيان له، إن ذلك يأتي ذلك في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي، بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.
الجدير بالذكر أن مبلغ الـ 5 آلاف جنيه الذي قرره البنك المركزي، هو نفس المبلغ المقرر منذ عام 2003، طبقاً لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.
ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ويحقق القانون عددًا من الأهداف، منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويكرس القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
