قال رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، إن التأمين الطبي والرعاية الصحية، يمثلان آليتان مكملتان لنظام التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن التكامل في المهام قد ظهر جلياً في التجربة المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

توفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا

وأضاف عمران، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، والمنعقد صباح اليوم تحت عنوان “صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل”، أن رغم اختلاف طبيعة التغطية التأمينية من شركة تأمين لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، وما ترتب عليه من وجود تباين في التغطيات التأمينية أثناء الجائحة، إلا أن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق، كانت ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم، حاملي الوثائق التأمينية بصورة كاملة، وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.

وأكد رئيس الهيئة، على أن باقي شركات التأمين المستحوذة على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق، والتي لا تغطي وثائقهم التأمينية الأوبئة، بعد مراجعة الهيئة لموقفها، قد أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها المؤمن عليهم، وسداد تكاليف متطلبات التشخيص، حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء، حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم، بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.

ارتفاع إجمالي أقساط التأمين الطبي

وأشار رئيس الهيئة، إلى أهمية زيادة التأمين الطبي في المجتمع المصري، بعد أن رصدت تقارير الهيئة السنوية نمواً متزايداً في إجمالي الأقساط خلال الخمس أعوام الأخيرة، حيث تضاعفت إجمالي الأقساط المحققة من 16.2 مليار جنيه في يونيو 2015، إلى 35.2 مليار جنيه في يونيو 2019، بمعدل تطور يصل إلى 117%.

وقد أظهر تطور أقساط فرع التامين الطبي لعدد 26 شركة تأمين، تعمل في ذلك النشاط بشقيه طويل وقصير الأجل، نمواً كبيراً خلال الأعوام الخمس الأخيرة حيث بلغت إجمالي الأقساط في شهر يونيو 2019 نحو 5.7 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه في يونيو 2015، بمعدل نمو 200%، كما تطورت التعويضات المسددة لحملة الوثائق فرع التأمين الطبي خلال الخمس سنوات الأخيرة لتصل إلى 3.5 مليار جنيه في يونيو 2019، مقابل 1.2 مليار جنيه في يونيو 2015، بمعدل نمو 190%، وتلك المؤشرات تبرز النمو المستمر في نشاط شركات التأمين بصفة عامة والتأمين الطبي بصفة خاصة.

تأثير الأزمات العالمية على قطاع التأمين

وأوضح عمران، أنه رغم الأزمات المالية والاقتصادية التي واجهها العالم على مدى التاريخ، بداية من أزمة الكساد الكبير أو ما عرف بالانهيار الاقتصادي الكبير في 1929، وصولا للأزمة المالية العالمية في التاسع عشر من أكتوبر عام 1987، حيث اختفت مليارات الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية والذي عرف بالإثنين الأسود، ثم جاءت أزمة النمور الآسيوية حيث نشأت الأزمة في تايلند عام 1997 وانتشرت سريعا إلى دول شرق آسيا التي كانت تلقب بالنمور الآسيوية وإلى شركائهم التجاريين، ثم اختبر العالم بنهاية العقد الماضي بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تلتها من أزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2009، إلا أن جائحة فيروس كورونا والتي تمثل كارثة صحية غير مسبوقة وتهديد للمجتمعات الغنية والفقيرة كافة، متقدمة كانت أو نامية، أخذت أبعاداً أكثر إيلاماً للمجتمع فاضطرت الدول لفرض إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي الجزئي والكلي في أحياناً كثيرة لمكافحة انتشار الفيروس وحصاره، وفرض التوقف الفوري للعديد من الأنشطة الاقتصادية من باب تقليل التجمعات أياً كان غرضها ونوعها، فتوقفت العديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتم تحجيم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما قد يتبعه ذلك من ركود اقتصادي له خسائر وعبء مالي لا مفر منه.

إجراءات الدولة المصرية للتعامل مع الجائحة

ونوه رئيس الهيئة، بأن إدارة الدولة المصرية كانت على وعي كامل بالجائحة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، لذلك بدأت مبكراً في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء انتشار الفيروس، وبادرت الهيئة بالتنسيق مع شركات التأمين والعاملة بالسوق المصرية بإلزامها بمنح عملائها من حملة الوثائق، مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين، في خطوة يستفيد منها أكثر من خمسة ملايين من حاملي وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.

ووفقا لتلك المبادرة، قامت شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري بمنح عملائها مهلة سداد إضافية في عدد من فروع التأمين، ومنها منح وثائق التأمين الطبي مهلة سداد ثلاثون يوماً من تاريخ استحقاق القسط، وفي حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة، فأنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات، دون تحمل أية رسوم إدارية أو إصدارات جديدة.

إنشاء حساب مخصص للمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين

كما أشار رئيس الهيئة إلى لعديد من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير وتنظيم سوق التأمين، منها على سبيل المثال إصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلي وتفعيل صندوق حماية حقوق حملة الوثائق وإصدار قرار بإنشاء مجمعة التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وتنظيم الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية، في ضوء اهتمام الهيئة بالتطبيقات الرقمية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف عمران، أنه من أجل العمل على تحقيق المسئولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، شكلت الهيئة لجنة من أجل البت في توزيع فائض التأمين التكافلي غير الموزع، وقد أقرت تلك اللجنة العديد من التبرعات من أجل تقديم الدعم المادي والعيني إلى العديد من الكيانات الصحية العامة التي تقدم خدمات الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع، فضلاً عن توفير الدعم المادي لجهات تعمل على توفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم التعليم.

وبالنسبة للعاملين بقطاع التأمين، فقد تم إنشاء “حساب مخصص للمساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين” على أن يشمل جميع العاملين بكيانات التأمين ووسطاء وخبراء التأمين بالسوق المصري، سواء من العامليين الحاليين أو من تخارجوا من الخدمة للتقاعد، ويعد هذا القرار خطوة هامة في سبيل دعم الجميع وعدم استثناء أحد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا