كافحت دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من عقد من الزمان للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار في ظل تراجعه، لكن في هذه المرة قد يكون تراجع الدولار إيجابي لها.
في عامي 2007 و 2008، أدى ضعف الدولار إلى رفع تكلفة الواردات وزيادة معدلات التضخم، لكن الوضع اختلف الآن، فتباطؤ الطلب المحلي أدى لكبح نمو الأسعار، كما أن انخفاض الدولار يمكن أن يعطي دفعة للقطاعات غير النفطية مع زوال آثار الوباء، والتي تسعى الدول الخليجية لتحفيزها مثل السياحة، وفق تقرير لوكالة بلومبرج.
وخسر المؤشر الذي يقيس الدولار الأمريكي أمام سلة عملات نحو 9.6% من قيمته خلال السبعة أشهر الأخيرة.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري في الإمارات العربية المتحدة لبلومبرج: “سيكون انخفاض الدولار إيجابيًا لدول مجلس التعاون الخليجي بمجرد أن يضعف تأثير جائحة كوفيد -19″، وأضافت “لا يزال ربط العملات بالدولار ركيزة مهمة للاقتصاد ولتدفقات رأس المال”.
كان لدى أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة أنظمة صرف عملات أجنبية مُدارة منذ أوائل السبعينيات، ونجا النظام من سنوات متتالية من انخفاض أسعار النفط في التسعينيات، وفترة ضعف الدولار قبل الأزمة المالية في عام 2008، وانهيار آخر للنفط في عام 2014، وقد قررت الكويت وحدها في مايو 2007 ربط الدينار بسلة عملات مع تسارع التضخم.
في وقت سابق من هذا العام، تصاعد الرهان على تخفيض قيمة عملات الخليج في الأسواق الآجلة حيث انخفض سعر النفط إلى أدنى مستوياته منذ 18 عامًا، مما أضر باقتصاديات الخليج وأثار تساؤلات حول احتياطياتها من العملات الأجنبية.
ومنذ ذلك الحين، قلص التجار هذه الرهانات مع قيام دول الخليج بخفض الإنفاق والإعانات، واتجاها إلى أسواق الديون لتمويل عجز ميزانياتها.
وسمح تقويم النفط والغاز بالدولار لبنوك الخليج المركزية بتكوين احتياطيات العملات الأجنبية في الأوقات الجيدة.
وقال روبرت موجيلنكي، باحث في معهد دول الخليج بواشنطن، إنه لا يتم تقييم الأمر بالتقلبات قصيرة الأجل للدولار، لكن الأهم هو القدرة على توفير احتياطيات العملة الأجنبية على الأجل المتوسط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
