قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن أكثر من 90% من الصادرات والواردات سيتم إداراتها بشكل إلكتروني، بعد تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة.
وأضاف وزير المالية في بيان اليوم الإثنين، أنه من المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بدمياط خلال نوفمبر المقبل، والدخيلة في يناير 2021، والإسكندرية بنهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه من المستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بموانئ السخنة وشرق وغرب بورسعيد إلى أقل من ٣ أيام بنهاية السنة الحالية، وبقية موانئ مصر قبل نهاية العام المقبل.
وأكد معيط، أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع موانئ مصر البرية والبحرية والجوية، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، مشددا على أن ميكنة المنافذ الجمركية يُسهم في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، وإرساء دعائم منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذى يساعد في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اكتمال تشغيل منظومة “النافذة الواحدة” بالجمارك في أكبر موانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو المقبل، باعتبارها نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، كما سيتم تطبيق “النافذة الواحدة” بميناء الإسكندرية خلال شهر ونصف بنسبة تغطية 100%، باعتبارها من أكثر المحافظات الأكثر جاهزية للتحول إلى المنظومة الجديدة.
وأوضح معيط، أنه تم إنشاء وحدة تتبع رئيس مصلحة الجمارك مباشرة لمتابعة شئون البضائع المهملة بشكل يومي، وتتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد “المهمل” بالموانئ والمخازن الجمركية، ووضع آليات لرفع كفاءة التخلص منها.
من جانبها قالت قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
وأضافت إلى أنه وفقًا لمشروع القانون، سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي لأول مرة، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
