أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة حول تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري خلال أشهر ذروة انتشاره في الفترة من 14 فبراير إلى 16 يونيو الماضي.
وتتبعت الدراسة التغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية خلال فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، وأسعار الصرف، والفائدة على الجنيه، بالإضافة إلى التجارة الخارجية، بما فيها الواردات والصادرات السلعية غير البترولية.
وقال الجهاز في الدراسة الصادرة اليوم الثلاثاء، إنه تم تعقب حركة مؤشرات الإنتاج الكلي، والرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، ومؤشر مديري المشتريات، فضلاً عن تتبع التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي لخمسة قطاعات إنتاجية رئيسية، وهي الأسمنت وحديد التسليح والسكك الحديدية وقناة السويس والسياحة، وكذلك صافي الاحتياطات النقدية، بالإضافة إلى البورصة.
وشهدت الفترة من بداية الجائحة وحتى الأسبوع الثالث تقريباً من شهر يونيو الماضي، نمواً في معدل حدوث الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، في حين شهد الأسبوع الأخير من شهر يونيو السابق، انتهاء مرحلة التوسع الوبائي، وبداية انحسار الأزمة، مع تراجع معدلات الإصابة.

الناتج المحلي الإجمالي

وأوضحت الدراسة أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، انخفض في الربع الثالث من العام المالي 2020/2019 بنسبة 0.6%، عن مثيله عام 2019/2018، حيث سجل 5% في العام المالي الماضي، مقابل 5.6% في العام المالي السابق عليه.

الرقم القياسي لأسعار المنتجين والمستهلكين

واشارت الدراسة، إلى أن معدل تغير أسعار المنتجين، شهد تدهورا خلال الفترة من فبراير وحتى أبريل الماضي، مسجلا معدل تراجع سنوي بلغ 18.8% في نهاية الفترة.
ويُعزى هذا التراجع، إلى انخفاض أسعار أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.5%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 67.7%، بالإضافة إلى خدمات الغذاء والإقامة بنسبة 8.1%..

أسعار الصرف

وشهد الجنية المصري انخفاضاً خلال الفترة من فبراير حتى مايو الماضي بلغ نحو 1.8% من قيمته، وذلك تزامنا مع تراجع التدفقات الدولارية نتيجة لعدة أسباب، منها انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 39.4% في نفس الفترة.
وقد تفاقم الأثر السلبي على قيمة الجنيه، جراء تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس والانخفاض الكبير في أعداد السائحين والليالي السياحية، مع إغلاق المطارات وتعليق الرحلات الجوية، ما أسهم في تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي.

قناة السويس

انخفضت إيرادات قناة السويس المقومة بالدولار منذ مطلع أبريل الماضي، مقارنة بالمستويات المناظرة في العامين السابقين 2018 و2019، نظراً لتأثر التجارة العالمية بشكل عام بالجائحة، بينما سجل معدل التغير الشهري للإيرادات أدنى مستوى عند (-7.5%) في شهر مايو 2020، مقارنة بنفس الشهر في العامين السابقين (4.5% و6.0% على التوالي).
وأوضحت الدراسة، أنه يمكن تحديد التأثير الحقيقي للجائحة على قطاع قناة السويس، بالنظر للتغير في الحمولات الصافية وعدد السفن العابرة للقناة قبل وبعد فبراير 2020، حيث انخفضت الحمولات من 101.8 إلى 84.2 مليون طن، وتراجع عدد السفن من 1731 إلى 1381 سفينة خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2020.

قطاع السياحة والسكك الحديدية

ولحق ضرر جسيم بقطاع السياحة من حيث عدد السائحين، حيث انخفض من 900 ألف سائح في فبراير الماضي، إلى صفر في إبريل 2020، بنسبة انخفاض 100%.
أما قطاع السكك الحديدية، فقد انخفضت الإيرادات الحقيقية للسكك الحديدية بنسبة 55.7% خلال الفترة من فبراير وحتى أبريل 2020.

صافي احتياطي النقد الأجنبي

واظهرت الدراسة انخفاض صافي الاحتياطات الدولية بقيمة 9.5 مليار دولار، خلال الفترة من فبراير وحتى مايو 2020، وتراجع صافي الاحتياطيات الدولية الشهري مع تفشي جائحة كورونا في مصر، حيث بلغت معدلات الانخفاض الشهرية نحو 11.9% في مارس، و7.7% في أبريل 2020، قبل أن ينخفض ذلك المعدل إلى 2.8% في مايو 2020.

التجارة الخارجية

شهد معدل التغير السنوي للواردات السلعية غير البترولية بالدولار الأمريكي، أقصى انخفاض له منذ يناير لعام 2019، في أشهر فبراير وأبريل ومايو من العام الحالي، بمعدلات تصل إلى 25.5% و35.0% و35.8% على التوالي.
وتراجع معدل التغير السنوي للصادرات السلعية غير البترولية بالدولار الأمريكي،بمعدل 19.9% و36.0% في أبريل ومايو الماضيين على التوالي.

البورصة المصرية

وأشارت الدراسة، إلى انخفاض مؤشر البورصة المصرية بشكل حاد في أعقاب الجائحة، خاصة في شهري مارس ومايو، حيث أغلق عند 9593.9 في مارس الماضي، و10220.1 نقطة في مايو 2020، مسجلاً أعلى معدل تراجع شهري منذ يناير 2019، بينما شهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي تحسناً بمعدل 5.3% في شهر يونيو 2020.

تحسن أداء بعض المؤشرات الاقتصادية

وشهدت العديد من المؤشرات التي تراجعت خلال فترة الذروة، بعض التغيرات في ظل انحسار الأزمة بمصر، حيث تراجع الانخفاض في معدل التغير السنوي لأسعار المنتجين ليسجل 15.2%، مرتفعا بنسبة 3.6% في شهر مايو 2020.
وبحسب الدراسة شهدت الفترة من مايو وحتى أغسطس 2020، ارتفاعاً طفيفا في قيمة الجنيه بمعدل 0.2%، كما ارتفع معدل التغير الشهري لإيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ في يوليو 2020 بنسبة 8.7%، أما قطاع السكك الحديدية فقد شهد تحسن ملموساً في قيمة الإيرادات الحقيقية بنسبة 96.9% خلال الفترة من إبريل وحتى يوليو 2020.
كما ارتفعت ايضاً معدلات التغير الشهرية لصافي الاحتياطيات الدولية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين بمعدل 6.1% و0.3%، على التوالي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا