طلب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، سهيل بن محمد أبانمى، من وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، تعزيز التعاون بين وزارتي المالية في مصر والمملكة، للاستفادة من التجربة المصرية فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بالسعودية.
وقال أبانمي فى اجتماع افتراضى مع “معيط” عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد، إن مصر رائدة فى تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وإن السعودية لديها رغبة في معرفة ما قامت به وزارة المالية للوصول لهذه النتائج المثمرة، وكيفية التغلب على التحديات.
ويعد مشروع الفاتورة الإلكترونية أحد عناصر المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التى تُسهم فى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، بحسب بيانات وزارة المالية.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن مصر حرصت على التطبيق التدريجى لمشروع الفاتورة الإلكترونية، وإنها جاهزة لتقديم كل الدعم الفنى والخبرات المصرية فى مجالات تطوير المنظومة الضريبية خاصة تجربة تطبيق الفاتورة الإلكترونية، لأشقائها بالمملكة العربية السعودية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز التعاون المثمر ويُحقق مصالح البلدين.
وأَضاف معيط في بيان: “كانت التجربة المكسيكية النموذج الأقرب الذى احتذينا به، وقد تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ المشروع وتحديد الأهداف وتنظيم العديد من ورش العمل، ثم الانطلاق التجريبى للمنظومة الجديدة على 6 شركات اعتبارًا من نهاية يونيو الماضى، وفى منتصف نوفمبر الحالى تم تطبيق المرحلة الإلزامية الأولى على 134 شركة”.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية واجه بعض التحديات مثل التوقيع الإلكترونى بإجراءاته ومراحله، وتكامل أنظمة الشركات مع المنظومة الجديدة، ولكن بتكاتف الجهود والعمل الجاد، تم تجاوز ذلك، وتم إصدار أول فاتورتين إلكترونيتين فى تاريخ مصر.
وبحسب معيط، أسست وزارة المالية شركة عام 2007، لعبت دورًا كبيرًا فى تأهيل الشركات للتكامل الإلكترونى مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تمضي بقوة في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية للتيسير على الممولين وتحصيل حق الدولة.
وأن المنظومة الجديدة ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى.
كما تساهم المنظومة في تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة» وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
