يعتزم صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية، اقتراض نحو 7 مليارات دولار، لضخها في استثمارات جديدة ، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج عن أشخاص مطلعين على الأمر.

قرض متعدد العملات

وبحسب بلومبرج، تواصل الصندوق مع البنوك الدولية للمشاركة في التسهيل متعدد العملات، الذي يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار.

ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة جمع الأموال في أوائل العام المقبل، وسيعتمد الحجم النهائي للقرض على استجابة البنوك.

وفي مارس الماضي، استثمر الصندوق نحو 8 مليارات دولار في الأسهم الأمريكية، مستفيدا من الركود الذي ضرب الأسواق العالمية بعد فيروس كورونا، ثم باع الصندوق معظمها بعد بضعة أشهر مع انتعاش الأسواق.

الاقتراض للمرة الثالثة

وستكون هذه الصفقة هي المرة الثالثة التي يلجأ فيها صندوق الثروة السيادي السعودي إلى البنوك الدولية للحصول على تمويل، حيث اقترض للمرة الأولى 11 مليار دولار عام 2018، بينما سدد قرضًا قيمته 10 مليارات دولار في أغسطس الماضي، قبل شهرين من الموعد المحدد.

وحوّل الصندوق، الذي يرأسه ياسر الرميان، تركيزه من كونه شركة قابضة محلية، إلى أداة استثمار دولية.

وتتضمن استراتيجية تمويل للصندوق السيادي السعودي التحويلات النقدية أو الأصول من الحكومة، والاقتراض والأرباح المحتجزة من استثماراته.

300 مليار دولار أصولا يديرها الصندوق

​وفي نوفمبر الماضي، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة جديدة في رأسمال شركة أكواباور، تبلغ 16.6%، ليرفع الصندوق ملكيته في أسهم “أكواباور” من 33.36% إلى 50%.

وتعد هذه الصفقة جزءاً من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة داخل السعودية، ودعم نمو الشركات الوطنية، وتحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

ولدى الصندوق التزام بتمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السعودية، كما أن أكواباور ستلعب دوراً في تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي في المستقبل، كما ستسهم في توفير عوائد على المدى الطويل.

ويدير الصندوق أصولا بأكثر من 300 مليار دولار وله حصص في أوبر وشركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد موتورز.

وأصبح الصندوق أداة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز استثمارات السعودية في الداخل والخارج، بينما يسعى لتنويع موارد اقتصاد المملكة شديد الاعتماد على النفط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا