قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن الموازنة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية في العام المالي الجاري تقدر بنحو 100 مليار جنيه.

واضاف عباس في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع إن الموازنة المقررة تستهدف استكمال أعمال المرافق والتنمية في المدن الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين ومدن الصعيد.

وأشار إلى أن استثمارات الدولة في المدن الجديدة خلال السنوات الماضية زادت بمعدلات كبيرة جدا، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة القيمة المضافة للأراضي التي دخلت الدولة لتنميتها.

وأوضح أن وزارة الإسكان تعاملت بشكل جيد مع أزمة فيروس كورونا، سواءا على محور استكمال العمل في المشروعات القومية أو من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات للمطورين والشركات القطاع الخاص.

وبحسب عباس فإن الدولة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مخطط التنمية العمرانية 2050 وذلك بهدف زيادة الرقعة العمرانية لاستيعاب حجم الزيادة السكانية في مصر خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وارتفع عدد المدن الجديدة في مصر  من 27 مدينة إلى 43 مدينة حاليا، كما سيصدر القرار الجمهوري بثلاثة مدن جديدة قريبا.
وأدت مساعى الحكومة للتوسع في المدن الجديدة للقضاء على العشوائيات وتلبية الطلب المتزايد على السكن إلى قفزة في حجم ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لترتفع من 4 مليارات جنيه في 2014 إلى نحو 80 مليار جنيه بحلول 2020، قبل أن تصل إلى 100
مليار جنيه في العام المالي الحالي 2020/ 2021.
ومؤخرا، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح جميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة السارى تخصيصها فقط، مدة إضافية قدرها 3 أشهر بدون مقابل للتنفيذ، شاملة استخراج التراخيص وتجديدها، تضاف إلى المدة الأصلية (ما عدا أراضى إبنى بيتك) .
وجاءت الموافقة بشرط سداد جميع المستحقات المالية بالأعباء إن وجدت من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، مع التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا