قالت وزارة التعاون الدولي إن حجم التمويلات التي حصلت عليها مصر خلال 2020 من المؤسسات الدولية بلغ نحو 9.8 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية تابعة للقطاعين العام والخاص، ضمن محفظة مشروعات تنموية بقيمة 25 مليار دولار.
استعرض التقرير السنوي “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة” الجهود التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، وكذلك القطاع الخاص لدعم مسيرة مصر نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الوزارة أنها قامت بدعم خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمويلات التي تم إبرامها في عام 2020، تنقسم لـ 6.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، و 3.2 مليار دولار موجهة لدعم أنشطة القطاع الخاص والاستثمار في العديد من المجالات.
التعاون الدولي: 1.7 مليار دولار لقطاع النقل والمواصلات
جاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الأولى من حيث التمويلات التنموية، وأبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات لدعم استراتيجية النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للقطاع بقيمة 1.7 مليار دولار، مما يساهم بشكل مباشر على تحقيق الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة؛ وتعنى هذه الأهداف بتوفير بنية أساسية جيدة وتوفير وسائل نقل لائقة لجميع المواطنين.
1.4 مليار دولار للإسكان الاجتماعي ومشروعات المرافق
اقتنص قطاع الإسكان الاجتماعي ومشروعات الصرف الصحي صفقات تمويل بلغت 1.4 مليار دولار.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوفير مرافق الصرف الصحي، بالإضافة إلى الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
مشروعات الطاقة تقتنص تمويلات بقيمة 677 مليون دولار
في المرتبة الثالثة من حيث حجم التمويل جاء قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول إذ بلغت قيمة التمويلات الموجهة له حوالي 677 مليون دولار، للعمل على تحقيق الهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة والهدف الثاني عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤولين والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي.
وتهدف مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول إلى زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتعزيز استراتيجية الطاقة المستدامة 2030، ودعم توجه الدولة لتصدير فائض الطاقة للدول المجاورة.
638 مليون دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة
قالت وزارة التعاون الدولي إنها تمكنت من عقد صفقات تمويلية لدعم الموازنة العامة بلغت قيمتها 638 مليون دولار، تعمل هذه التمويلات على مساندة جهود الدولة في إجراء إصلاحات هيكلية بالقطاع المصرفي.
505 مليون دولار لدعم برامج الحماية الاجتماعية
وتمكنت الوزارة من زيادة المشروعات التي تهدف إلى تعزيز شبكة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر فقراً لتوفير دخل مضمون لهم في ظل الأزمة التي فرضتها الجائحة ليأتي قطاع التضامن بالمرتبة الخامسة بحوالي 505 مليون دولار، مما يساعد على تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين.
477 مليون دولار لقطاع الصحة
كما سعت الوزارة إلى التنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم القطاع الصحي في مصر في ظل جائحة كورونا ولإتمام عدد من البرامج التي مثلت نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، فحاز قطاع الصحة على المرتبة السادسة بقيمة إجمالية حوالي 477 مليون دولار.
وتساهم التمويلات في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، والذي يشمل تحقيق التغطية الصحية الشامل، بجانب تحقيق الهدف الأول والهدف الخامس والهدف العاشر.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستقطب تمويلات بقيمة 457 مليون دولار
حصل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات من المؤسسات الدولية بقيمة 457 مليون دولار، وفقا لتقرير وزارة التعاون الدولي.
وتعزز هذه التمويلات الهدف الثامن الخاص بتشجيع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز قدرتهم على الإبداع والابتكار بالإضافة إلى دمجهم في القطاع الرسمي وتوفير الخدمات المالية اللازمة لهم.
التعليم يحصل على 252 مليون دولار من إجمالي التمويلات
بلغت قيمة تمويل قطاع التعليم والتعليم العالي حوالي 252 مليون دولار في المرتبة الثامنة، مما يساعد على تحقيق الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد بالإضافة إلى الهدف الخامس الخاص بالمساوة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وتنطلق المشروعات في هذا القطاع من مبدأ أن التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تيسير الوصول للتعليم الجيد وتقليص الفجوة بين الجنسين في حق الحصول على التعليم ومنح التدريب المهني اللازم للحصول على عمل لائق.
208 مليون دولار حصلت عليها وزارة البيئة
جاء قطاع البيئة بالمرتبة التاسعة وبلغت قيمة المشروعات المندرجة تحته نحو 208 مليون دولار.
تساهم هذه المشروعات في تحقيق 4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة هي السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي، وتعمل هذه المشروعات على التخفيف من آثار التغير المناخي وبناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات.
100 مليون دولار للزراعة والري والتموين
أما قطاعات الزراعة والتموين والري، فجاءوا بالمرتبة العاشرة ووصلت قيمة تمويل القطاعات الثلاث إلى حوالي 100 مليون دولار، مما يساعد في القضاء التام على الجوع (الهدف الثاني) وتأمين المياه النظيفة والنظافة الصحية (الهدف السادس) وتعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
89.9 تمويلات للتنمية المحلية
بلغت قيمة التمويلات التنموية الموجهة لمشروعات التنمية المحلية نحو 89.9 مليون دولار وجاء بالمرتبة الحادية عشر وهي تعمل على تقويم منظومة إدارة النفايات الصلبة.
وساهمت المشروعات الخاصة بقطاع التنمية المحلية في تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والهدف السادس عشر الخاص بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية.
68 مليون دولار لدعم سياسات الحوكمة
حصل قطاع الحوكمة على المرتبة الثانية عشر بقيمة إجمالية 68 مليون دولار لتمويل مشروعات تساهم في تحقيق الهدفين السادس عشر (تعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية) والسابع عشر(عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة).
وتساهم التمويلات في إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وفي تعزيز الحوكمة وبناء القدرات مع خلق شراكات دولية للعمل على هذا الشأن.
كما بلغت قيمة مشروعات قطاع التجارة والصناعة 11 مليون دولار وجاء بالمرتبة الثالثة عشر وتساهم في تحقيق الأهداف الثامنة والتاسعة والثانية عشر، وهي تهدف إلى خلق فرص عمل لائقة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
7 ملايين دولار أمريكي لتمكين المرأة
يعد تمكين المرأة إحدى أهم أولويات الدولة المصرية، وبلغت قيمة التمويل لقطاع المرأة حوالي 7 ملايين دولار أمريكي. وتعمل المشروعات المندرجة تحت هذا القطاع على تحقيق الهدف الخامس، والذي يتضمن تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز السياسات التي تشجع العمل اللائق للمرأة وضمان حصولها على حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق الهدفين الثامن(تعزيز العمل اللائق ونمو الإقتصاد) والعاشر (الحد من أوجه عدم المساواة).
32.3% نسبة التمويل الممنوح للقطاع الخاص
يشكل التمويل التنموي المقدم إلى القطاع الخاص نحو 32.3% من إجمالي التمويل التنموي لعام 2020، وهو ما يعادل قيمة 3.2 مليار دولار.
وتسعى وزارة التعاون الدولي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية سرد المشاركات الدولية لتوفير الدعم المطلوب للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في الجهود التنموية ودفع إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 2030.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
