قفزت المتحصلات الحكومية الإلكترونية إلى 4 مليارات جنيه شهريًا بعد ظهور فيروس كورونا، بنمو سنوي نسبته 250%.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط في بيان اليوم الأربعاء، إن ارتفاع المتحصلات الحكومية الإلكترونية، يعكس قوة أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير المستمر، كما يشير إلى الحرص المتزايد على تذليل أي عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
مارس 2021 آخر موعد للجهات المخاطبة بهذا القانون لتوفيق أوضاعها
وأضاف معيط، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن 7 مارس 2021 آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
وجدد الوزير، تأكيده على عدم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.
تحديث آلية مدفوعة المواطن
وأوضح وزير المالية، أن عام 2020 شهد تحديث آلية مدفوعة المواطن، باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه، حيث تمتد مظلة هذه الآلية إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق، بما يُساعد في التيسير على المواطنين خاصة أهالي القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني.
سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني
وأشار الوزير إلى أنه بالتعاون مع القطاع المصرفي، تم إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، من خلال رمز الاستجابة السريع “QR CODE”، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، مؤكدًا أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل جائحة كورونا، حيث لم يعد هناك حاجة لاستخدام كروت “ATM” أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية.
سداد المبالغ المالية الكبيرة
أوضح الوزير، أن المواطن الذى يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية “مدفوعة المواطن”، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.
17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني
أضاف، أنه تم إنجاز 10 مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تم خلالها نشر نحو 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني “GPOS” بالجهات الإدارية، وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ماكينات التحصيل الإلكترونية بالجامعات الحكومية التي لديها قواعد بيانات رقمية متكاملة للطلاب، من خلال ربط هذه الماكينات بقواعد البيانات في أكتوبر الماضي؛ للتيسير على الطلاب في سداد المصروفات الدراسية والمستحقات الأخرى إلكترونيًا ومنعًا للزحام.
وأوضح وزير المالية، أنه تم إصدار نحو 37 ألف بطاقة “ميزة” خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى “مصر الرقمية” باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من تشغيل نحو 5ملايين بطاقة “ميزة” خلال الفترة المقبلة.
توفير 25% من تكلفة إصدار العملة
وقال وزير المالية، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور (التكلفة، والوقت، والإجراءات)، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
