توقعت المجموعة المالية هيرميس القابضة، أكبر بنوك الإستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يواصل الاقتصاد المصري أدائه القوي خلال عام 2021، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا عالميا، مؤكدة أن نجاح الاقتصاد في تحقيق نموا إيجابيا في العام الماضي في الوقت الذي توقفت فيه غالبية الأنشطة الإقتصادية في العالم يعتبر انجازا كبيرا للاقتصاد المصري، وتوقعت أن تحقق الأسهم المدرجة في البورصة المصرية مكاسب تصل إلى 30% بنهاية العام.
أحمد شمس: كورونا لم تستنزف الاقتصاد المصري
وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاقتصاد المصري يدخل العام الجديد 2021 وهو لا يزال يقف على أرض صلبة إقتصاديا وماليا بفضل عملية الإصلاح الإقتصادي، ما سيساعده على الاستمرار في مواجهة تداعيات كورونا وسيتمكن الاقتصاد من تمويل مختلف القطاعات دون أعباء إضافية كبيرة.
وأضاف أن عام 2020، كان سيمثل عام الإنطلاق للاقتصاد المصري، لكن جائحة كورونا عطلت تلك الإنطلاقة، لكنها لم تستنزفه لأنه يقف على أرض صلبة بفضل الإصلاح الاقتصادي ، لافتا إلى أنه في بداية أزمة كورونا كان من الصعب وضع رؤية مستقبلية للاقتصاد خاصة في ظل عدم إتضاح الرؤية العالمية ومدى حجم الأزمة.
وأوضح أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى قامت بها الحكومة قبل الأزمة ساعدت على الصمود، قائلا: لو أن الاقتصاد واجه أزمة كورونا دون أن تكون هناك عملية إصلاح بعجز موازنة عند 16%، وتحويلات المصريين بالخارج لا تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، واستمرار السوق الموازية للعملة، لتفاقمت الاوضاع بشكل غاية في السوء، وما نجحت الدولة في توفير برامج الضمان الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة” أو الدعم النقدي المباشر للعمالة غير المنتظمة، أو حتى تعديل نظام المعاشات والحد الأدنى للأجور الذي ساهم في دعم الفئات الأكثر إحتياجا.
البيانات والاستثمارات العامة تدعم الاقتصاد المصري
وأشار شمس إلى أن الحكومة أصبح لديها الأن ولأول مرة قاعدة بيانات دقيقة حول معدلات الفقر أتاح لها ممارسة دورها بكفاءة أكثر وقدرة أكبر على التدخل في الأوقات السليمة، لافتا إلى أن مصر تعد من أقل الدول تأثرا بأزمة كورونا حيث إدارت الأزمة بإحترافية ، وساهمت الاستثمارات العامة سواء الحكومية أو المؤسسات التابعة للدولة في دفع معدلات النمو وعوضت بشكل كبير الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص.
وأكد رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أن مصر نجحت في اختبار كورونا وهي من أقل الدول تأثرا بالجائحة مقارنة بالأسواق الناشئة والاقليمية ، بل يعد للاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي مازالت تحقق نموا إيجابيا، كما أنه على صعيد معدلات العجز فإنه لم يزد بنسب كبيرة وإن كان برنامج تحسين العجز قد تعطل قليلا.
وتراجع الاحتياطي النقدي بمعدلات مقبولة، كما قفزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى أكثر من 23 مليار دولار ومن المتوقع ان تواصل الارتفاع في 2021 إلى 27 مليار دولار رغم خفض الفائدة.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 5.7% قبل الجائحة، وكان متوقعا ان يسجل معدلات نمو تترواح بين 6 و 7% .
ولكن، ورغم عدم تحقيق نصف النمو المستهدف بسبب كورونا، إلا أن ما حدث يعد شهادة نجاح لمصر التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم تأثر إقتصادها وهبوط إيرادات السياحة إلى 3 مليارات دولار مقابل قرابة 12 مليار دولار في العام الذي سبقه وهذا الفارق الذي أثر على ميزان المدفوعات اضطرت الدولة إلى تعويضه من خلال طرح سندات دولية ما أثر على حجم الدين الخارجي وإرتفاع العجز من 6.5% إلى 8.4% لكن تبقى في الحدود الأمنة.
وأكد أن الاستثمارات العامة ساندت الاقتصاد وعوضت تراجع الاستثمارات الخاصة ، وأن الاقتصاد المصري يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 25% من الناتج المحلي وفي ظل الظروف الحالية لا يهم ملكية رأس المال سولء كانت أجنبية أو محلية ولكن المهم هو التنافسية في السوق.
هيرميس تتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.3% و130 مليار دولار دينا خارجيا
وتوقع تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 3.3% في العام المالي 2021/2020 وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 395 مليار دولار (ما يعادل 6.2 تريليونات جنيه) يوصل عجز الموازنة 33 مليار دولار يشكل 8.4% من الناتج المحلي.
وقدر أحمد شمس حجم الدين العام المتوقع خلال العام المالي 2020- 2021 بنحو 5.3 تريليون جنيه بما نسبته 87% من الناتج المجلي الإجمالي، وحجم الدين الخارجي بنحو 130 مليار دولار بما يعادل 33% تقريبا من الناتج المحلي المحلي وهو يبقى في الحدود الأمنة عالميا.
هيرميس: الاحتياطي النقدي سيبلغ 37 مليار دولار والدولار سيتحرك في حدود 3%
ورجح رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس بلوغ الاحتياطي من النقد الأجنبي مستوى 37 مليار دولار، خلال العام المالي 2020 – 2021 وإيرادات قناة السويس 4.7 مليار دولار وأن تسجل معدلات البطالة 9.5%.
وتوقعت المجموعة المالية هيرميس في تقريرها للعام الجديد، أن يبلغ الاستثمار المحلي (الخاص والحكومة) بالنسبة للناتج المحلي نحو 16% من الناتج المحلي، وعجز الميزان التجاري 37.6 مليار دولار، وأن تنخفض أسعار الفائدة ما بين 50 الى 100 نقطة، وأن تظل أسعار البترول (خام برنت) عند مستوى 45 دولارا للبرميل ، وأن تشهد أسعار الدولار تحركا بنسبة 3% حول سعره الحالي، وهي توقعات مرهونة بطول أو قصر بقاء جائحة كورونا.
أحمد شمس: 75% من الاقتصاد المصري يقوم على الطلب المحلي
وحول مقارنة بين مصر والأسواق الناشئة قال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن 75% للاقتصاد المصري قائم على الطلب المحلي، وقد عوضت الاستثمارات العامة والدعم الذي وجهته الحكومة للمتضريين من تداعيات الجائحة تراجع الطلب خلال أزمة كورونا وهو ما يعكس تنوع الاقتصاد الذي ساعد على خلق هامش للتدخل.
على النقيض، عملت عدد من الاقتصاديات الناشئة كالأرجنتين وفيتنام ودول الخليج من عدم تنوع اقتصاداتها، وأشار أحمد شمس إلى أن دولة مثل تركيا تواجه أزمة دين خارجي ضخم وضغط كبير على عملتها – الليرة بسبب السياسات الخاطئة والتدخل في عمل القائمين على السياسة النقدية من قبل الرئيس التركي رجب أردوغان الأمر الذى أثر على الاقتصاد التركي، بالنسبة لجنوب افريقيا كان لديها أزمة في سعر الصرف لكن ارتفاع أسعار الذهب ساهم في دعم إقتصادها.
مبادرات البنك المركزي رفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 17%
واشاد شمس بتدخلات البنك المركزي المصري ومبادراته ودورها للاقتصاد المصري ودعم الصناعة والقطاع الخاص وعملية ضخ السيولة التي تمت بحرفية بحيث لم تؤثر على معدلات التضخم، مع الالتزام بعدم وقف برنامج خفض الفائدة، كما نجح في تشجيع القطاع الخاص على الاقتراض والتشغيل ما أدى إلى نمو معدلات الائتمان للقطاع الخاص بنسب تراوحت بين 17 و 18%.
هيرميس تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة 0.5% إلى 1% في 2021
كما نجحت سياسات المركزي في الحفاظ على الاستثمارات الاجنبية الساخنة لتمويل الغطاء الدولاري وهو ما يعد شهادة جودة.
وذكر أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي كانت هامة وناجحة واستمرارها في العام الجديد 2021 هو أمرا إيجابيا، مع إمكانية تقليل سعر الفائدة بنحو من 50 إلى 100 نقطة وسيظل العائد الحقيقي عند 2 الى 2.5% وهو عائد جيد مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وأشار رئيس قطاع البحوث في هيرميس إلى أنه ليس هناك حاجة على المدى القريب لتقليل أسعار الفائدة ويمكن الانتظار لبعض الوقت، كما أكد على أهمية استمرار السياسات التى تنتهجها الدولة في الإنفاق على محدودي الدخل.
شمس: التحول الرقمي سيجعل البنوك تصل لشرائح جديدة من العملاء المصريين
وشدد على أن قانون البنوك الجديد هو قانون جيد وسيسهل تنفيذ خطة البنك المركزي الشاملة للشمول المالي ما سينعكس بشكل إيجابي وقوي للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع بدء ظهور البنوك الرقمية وكذلك الإقراض الرقمي، مشيرا إلى أنه عند التفكير في المستقبل للاقتصاد المصري لابد من إصلاح البنية التحتية لقطاع الاتصالات حتى يستطيع استيعاب تحول الاقتصاد المصري الى اقتصاد معرفي رقمي.
وأوضح أنه من خلال التحول الرقمي نستطيع الوصول إلى شرائح لم يكن القطاع المصرفي قادرا على الوصول إليها، وسيكون هناك فرصا واعدة لنشاط التمويل الاستهلاكي والرقمي، وأيضا تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
انتخاب جو بايدن سيؤدي لتحسن التجارة العالمية
وحول الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي خلال 2021، قال رئيس قطاع البحوث في هيرميس إن نجاح جو بايدن في الانتخابات الأمريكية سيحسن من وضع التجارة العالمية بعد تأثرها بسياسات الولايات المتحدة والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال فترة دونالد ترامب ، متوقعا حدث نوع من التعاون الاقتصادي بين الدول الكبرى عالميا، وسيتم مراجعة بعض السياسات المالية التى أنتجهها ترامب وهو سينعكس ايجابيا على العملات الناشئة، وبالتالي دورة الاستثمار في الأسواق الناشئة التي قد تتعافي ولكن ذلك كله مرهون بتوقيت انتهاء جائحة كورونا .
وبالنسبة لأوروبا في 2021، قال شمس إن عام 2021 لكن يكون عام أوروبا التي ستستمر في المعاناة من مشكلات وتدخلات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي ساعد بشكل كبير في استقرارنسبي لموازين المدفوعات في الدول الأوروبية.
وتظل ألمانيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التى تحقق نموا ولديها فائضا نقديا ولكن مع استمرار اختلاف السياسات المالية لا يمكن الحديث عن أوروبا كوحدة واحدة.
شمس: الصين أكثر المستفيدين في 2021
وتوقع أن تكون الصين من أكثر الدول المستفيدة في 2021 خاصة بعد خسارة ترامب للانتخابات وتحسن أداء التجارة العالمية بعد انتهاء جائحة كورونا، حيث ستؤدي تلك التطورات إلى وضع سقف لتراكم الديون الخارجية على الصين منذ 2013 وهو سيؤثر إيجابيا على دول جنوب شرق آسيا والتى تعتمد بشكل اساسي على التصدير إلى الصين كمحطات لاعادة التصدير.
هيرميس: البورصة المصرية لم تعبر عن متانة الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا
وتوقعت هيرميس أن تحقق البورصة المصرية مكاسب تزيد عن 30% خلال 2021، وذلك حتى تتمكن من اللحاق بالأسواق الناشئة التي سجلت أداء أفضل خلال العام 2020، وهو ما يجعل الأسهم المصرية الأخرى والأكثر جاذبية بين الأسواق الناشئة في العام الجديد.
وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن أداء البورصة خلال العام 2020، لم يكن جيدا مقارنة بأداء غالبية الأسواق الناشئة ولم يعكس أداء بورصة مصر قوة للاقتصاد المصري والمؤشرات الكلية.
ولا تزال القيمة السوقية للبورصة تمثل نسبة ضيئلة من الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 12% مقابل أكثر من 100% في 2007.
وأضاف أن مؤشر البورصة الرئيسي سجل تراجعا بنسبة بلغت أكثر من 22% خلال 2020، فيما سجلت الأسواق المتقدمة ،متوسط ارتفاع بلغ نسبته 14%، وبلغت نسبة التراجع في الأسواق الناشئة نحو 12%، و8% في الأسواق المبتدئة.
شمس: الطروحات الجديدة في البورصة المصرية ضرورية في 2021
وشدد رئيس قطاع البحوث في هيرميس على أهمية الاتجاه إلى الطروحات الجديدة بالبورصة خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا مما سنعكس ايجابيا على أداء السوق وعمقها وجاذبيتها.
و قال إن الأسعار بالبورصة المصرية تقل بنحو 30% عن الأسواق الناشئة واذا ما تم اغلاق تلك الفجوة فإنه من المتوقع إرتفاع البورصة المصرية بتلك النسبة وأن يصل مؤشرها الرئيسي الى مستوى 13 ألف أو 14 ألف نقطة مقارنة بنحو قرابة 11 ألف نقطة حاليا.
وتوقع أن تكون قطاعات التجزئة، والطبي، والبنوك، والصناعة، والتكنولوجيا من القطاعات البارزة خلال العام الجديد.
وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إلى ان القطاع الاستهلاكي يمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ما يعني أنه يشكل عصب الاقتصاد المصري، ما يرجح التوقعات بإستمرار قوة القطاع.
وبالنسبة للقطاع العقاري قال شمس إن القطاع العقاري لن يكون من القطاعات البارزة أو الحصان الأسود في عام 2021 ، وأنه لن يواجه مشكلات بإستثناء بعض الشركات القليلة ، حيث أن المركز المالي للقطاع العقاري بشكل عام قوي، لكن حالة الضبابية الموجودة بسبب أزمة كورونا ستؤثر على الطلب على المدى القصير، وبالتالي الطلب الاستثماري العقاري سيتأُثر، ورأى أن إنتقال مقرات الحكومة والبنوك إلى العاصمة الإدارية سيعمل على إحداث رواج عقاري على المدى الطويل.
وعلى صعيد دول الخليج .. توقع رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أن تكون بورصة الإمارات الحصان الأسود للبورصات في دل منطقة الخليج حيث أن أي تحسن في التجارة الدولية والسياحة سيؤدي إلى تحسن أكبر في أسعار أسواق الأسهم في الامارات ،وبالنسبة لباقي اقتصاديات دول الخليج سيستمر الاستقرار الاقتصادي ولكن أسعار البترول لن ترتفع لمستويات مرضية للهيكل المالي والموازنات في تلك الدول.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
