أطلق البنك المركزي مبادرة جديدة بقيمة 15 مليار جنيه، بعائد مقطوع 3%، لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.
وقال البنك المركزي، في خطاب للبنوك، نشره على موقعه الإلكتروني: “إنه في إطار توجه البنك المركزي المصري نحو مساندة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، وفي ضوء توجه الدولة لإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج وحث المواطنين على القيام بتلك الخطوة من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد منخفضة، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 27 ديسمبر 2020 على إصدار مبادرة يتم من خلالها اتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (عائد مقطوع) يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات (الملاكي، الأجرة، الميكروباص) لتعمل بالوقود المزدوج.”
وتتراوح مدة القرض من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية، على أن يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد بواقع سعر الائتمان والخصم (حاليا 8.75%) + 2% – 3% (عائد مقطوع).
ويتم التعويض عن فارق سعر العائد بصفة شهرية بموجب خطاب يتم توجيهه إلى قطاع العمليات المركزية بالبنك المركزي.
ويتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج ، ويتم إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019.
ويشمل سعر العائد كافة المصروفات والعمولات فيما عدا مصاريف ضمان مخاطر الائتمان ، ومصاريف التأمين على المركبات أو الافراد ومصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.
كما قرر المركزي عدم خصم عمولة سداد مبكر وذلك لتحفيز الأفراد على سداد القروض قبل ميعاد استحقاقها.
ويقوم البنك المركزي بإصدار تعهد بقيمة 15 مليار جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك على أن تقوم الشركة بموجب هذا التعهد بتغطية نسبة 80% من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد ضمن المبادرة وتتحمل البنوك النسبة المتبقية (20%)
ولفت خطاب المركزي إلى أنه سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية للإعلان عن منافذ بيع تلك السيارات والتي تلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ، و الخطوات التنفيذية التي يجب اتخاذها لإدراج التمويل ضمن المبادرة بمجرد الانتهاء من الخطوات التنسيقية مع جميع الأطراف.
أكد على ضرورة مراعاة أن تقوم البنوك بإصدار بطاقات إلكترونية للعملاء الحاصلين على قروض في إطار هذه المبادرة لاستخدامها في سداد الأقساط المستحقة عليهم وذلك بهدف حثهم على استخدام الأدوات الالكترونية والحد من الضغط على فروع البنوك.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
