كتب – أحمد البطران

تستهدف شركة العربي الإفريقي للتأجير التمويلي إطلاق نشاط التخصيم خلال النصف الثاني من 2021.

قال محمود السقا رئيس مجلس إدارة شركة العربي الإفريقي للتأجير التمويلي، إن الشركة حصلت على موافقة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لإضافة نشاط التخصيم تحت مظلة العربي الافريقي للتأجير التمويلي.

وأضاف في تصريح خاص لـ”ايكونومى بلس” أن الشركة تقدمت رسميا للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص بإضافة نشاط التخصيم إلى أنشطة الشركة وجاري استيفاء الأوراق والإجراءات ومن المرجح أن يتم إطلاق النشاط بداية من النصف الثاني من العام الجاري.

ويمتلك البنك العرب الأفريقي الدولي 6 شركات تابعة وهم شركة العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة، والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، والعربي الأفريقي للتمويل العقاري، والعربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، وشركة سنده للتمويل متناهي الصغر.

وحقق البنك العربي الافريقي صافي ارباح خلال النصف الأول من 2020 بلغت 65.65 مليون دولار فيما بلغت أرباح الربع الثاني 32.20 مليون دولار.

وارتفعت إجمالي أصول البنك لتسجل 13.13 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 مقابل 12.01 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019 وبلغت محفظة القروض و التسهيلات 4.31 مليار دولار بينما سجلت ودائع العملاء 9.016 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في 2018 مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد، وتمت الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء.

ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من عدد من الخدمات المالية.

ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل، كما يُعد سوق التخصيم في مصر سوقًا واعدًا؛ فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة للضعفين خلال الخمس سنوات الماضية؛ حيث زادت من 4.5 مليار جنيه مصري في 2015 إلى 10.6 مليار جنيه في 2019. محافظاً على ما تم تحقيقه في العام الماضي.

وقد وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة ممن تزاول نشاط التأجير التمويلي 227 شركة في نهاية العام، كما بلغت جملة التمويلات الممنوحة من خلال تلك الشركات حوالي 55.9 مليار جنيه بنهاية العام مقارنة بـ 41.7 مليار جنيه عام 2018 بمعدل نمو نسبته %34.1، حيث وجهت منها نسبة %73 لتمويل اقتناء الأراضي والعقارات اللازمة للمشروعات الإنتاجية، والنسبة المتبقية وجهت لتمويل الآلات ومعدات وخطوط الإنتاج.

وتشير النتائج إلى تضاعف قيمة تلك العقود ما يقرب من ثلاثة أضعاف قيمتها في 2015 البالغة 19.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم التطور في هذا النشاط واعتماد الشركات عليه كأحد آليات تمويل شراء الأصول.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا