أصدر البنك المركزي المصري قرارا بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

وقال المركزي في بيان له على الموقع الإلكتروني إن ذلك القرار يأتي في إطار تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة فيروس كورونا مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

وأضاف المركزي أنه تم اتخاذ هذا القرار في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا على الصعيدين الدولي والمحلي وعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المحدد لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وأشار المركزي إلى أنه نظرا للدور المنوط به من الحفاظ على النظام النقدي والمصرفي وبهدف التحوط لأي أحداث قد تطرأ خلال الفترة المقبلة فقد أتخذ مجلس إدارة البنك المركزي هذا القرار في جلسته المنعقدة في 27 ديسمبر 2020.

يشار إلى أن مذكرة بحثية حديثة، توقع فيها بنك الاستثمار “فاروس”، أن يظهر أثر خفض أسعار الفائدة بـ 400 نقطة أساس خلال 2020 – بواقع 300 نقطة في مارس/آذار الماضي، ثم 50 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي، و50 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال العام 2021، وسوف يساعد الشركات على بدء التوسع في الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي في استثمارات وتوسعات جديدة.

وتعليقا على القرار، قال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في “برايم لتداول الأوراق المالية” في تصريحات صحفية: “القرار جيد من ناحية تحوط البنوك ضد أي مخاطر قد تنتج جراء أزمة فيروس كورونا …وسلبي من ناحية التأثير على أسهم البنوك الكبيرة مثل “التجاري الدولي” و”كريدي أجريكول” في اعتماد بعض المساهمين على تلك التوزيعات النقدية السنوية”.

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار “فاروس” إن البنوك قد تلجأ لتوزيع أسهم مجانية لتعويض المساهمين عن عدم القيام بتوزيعات نقدية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا