بحث محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مع وزيري المالية السياحة والآثار، وعددا من المستثمرين في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، آليات مساندة القطاع السياحي لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا.
وتم خلال الاجتماع عرض المشكلات التي تواجه المستثمرين في الحصول على التسهيلات الائتمانية في إطار مبادرة البنك المركزي بضمان وزارة المالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليارات جنيه بسعر عائد 5% والتي يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، بالإضافة للمبادرة الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية بسعر عائد 8% بالإضافة إلى تمويل مرتبات والالتزامات لدى الموردين.
ووجه كلا من محافظ البنك المركزي ووزير المالية الجهات المختصة بتذليل كافة العقبات الممكنة أمام المستثمرين ووضع ضوابط واضحة ودقيقة يتم تعميمها على الجهات المعنية بالتنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة بما يساهم في دفع العمل وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل القطاع.
وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في بيان صحفي عقب الاجتماع، إن الحكومة حريصة على دعم القطاع السياحي والحفاظ على العاملين به، كما تحرص على استقرار أوضاعهم ويأتي الحفاظ على العمالة على رأس أولويات الوزارة وخاصة في ظل الأزمة الراهنة.
وأضاف أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة بعض المقترحات لحل تلك المشكلات، والاتفاق علي تعديل بعض محددات المبادرة الصادرة ضمان وزارة المالية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين.
حضر الاجتماع ورؤساء مجالس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة.
مساندة حكومية جديدة لقطاعي السياحة والطيران في مواجهة “كورونا”
وعززت الحكومة من إجراءاتها لدعم ومساندة قطاعي السياحة والطيران، والمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة. ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وتضمنت إجراءات الدعم التي تمت الموافقة عليها، إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهى في 31 ديسمبر 2021، والإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021.
كما تضمنت جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة 36 شهرًا “كهرباء – غاز – مياه – مراسي نيلية”، وإرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسى النيلية، وإرجاء سداد نسبة 60% من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية. ووافق المجلس على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
