كتب – محمد رمزي
توسعت وزارة الإسكان خلال السنوات الـ 6 الماضية في طرح قطع أراضي للتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار خطة الوزارة للتنوع في آليات طرح الأراضي للتسهيل على المطورين وزيادة الرقعة العمرانية.
17 مشروعا للشراكة بين الحكومة والمطورين
بلغ عدد مشروعات الشراكة بين الدولة والمطورين حتى الآن 17 مشروعا كانت المرحلة الأولى لها في الفترة من 2015 وحتى 2017 والتي تضمنت نحو 9 مشروعات بإجمالي مساحات 13243 فدانا، وباستثمارات حوالي 315 مليار جنيه.
وبحسب بيان مشروعات الشراكة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والذي اطلعت عليه “إيكونومي بلس” تضمنت عقود الشراكة بالمرحلة الأولى:
مشروع واحة أكتوبر على مساحة 3000 فدان غرب القاهرة مع شركة بالم هيلز للتعمير وتقدر استثماراته المتوقعة بنحو 150 مليار جنيه، وتبلغ حصة الهيئة 26%.
وحصلت شركة بالم هيلز أيضا على مشروع آخر بآلية الشراكة ولكن هذه المرة في مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 500 فدان باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه، وتبلغ حصة الهيئة 40% من إيرادات المشروع.
ماونتن فيو “اي سيتي التجمع وأكتوبر”
ووقعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عقدا مع تحالف ماونتن فيو – سيسبان لتنفيذ مشروع “آي سيتي” في القاهرة الجديدة على مساحة 500 فدان باستثمارات متوقعة 65 مليار جنيه، وتبلغ خصة الهيئة 40% من الإيرادات.
ووقعت أيضا لتنفيذ نفس المشروع بمدينة السادس من اكتوبر باستثمارات متوقعة 50 مليار جنيه، وتبلغ حصة الهيئة 28% من إيرادات المشروع.
صن كابيتال.. مدينة سياحية بنظام المشاركة في 6 أكتوبر
كان من بين العقود التي وقعتها وزارة الاسكان في المرحلة الأولى لأراضي الشراكة عقد تطوير مشروع “مدينة الشمس” مع مجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري المملوكة لرجل الأعمال طارق شكري، على مساحة 500 فدان وباستثمارات متوقعة حوالي 50 مليار جنيه.
179 مليار جنيه استثمارات المرحلة الثانية من الشراكة
وبلغ إجمالي عدد مشروعات الشراكة في المرحلة الثانية نحو 8 مشروعات بإجمالي مساحات بلغت نحو 6000 فدان بحجم استثمارات نحو 179 مليار جنيه.
وحازت شركة سوديك على عقد تطوير 500 فدان على محور الضبعة بامتداد مدينة الشيخ زايد باستثمارات متوقعة حوالي 30 مليار جنيه، وتحصل الهيئة على أقساط ثابتة 8.8 مليار جنيه بالإضافة إلى 15% من المتحصلات السنوية.
وحصلت شركة بالم العلمين على عقد تطوير 205 فدان بمدينة الشيخ زايد مطلة محور 26 يوليو بإجمالي استثمارات متوقعة 59 مليار جنيه، بينما فازت شركة الأهلي صبور للتنمية العمرانية بعقد لتطوير 144 فدان بالتوسعات الشرقية لمدينة 6 أكتوبر بحجم استثمارات متوقعة حوالي 5.5 مليار جنيه وبإجمالي قيمة مبيعات 6.5 مليار جنيه، وتقدر حصة الهيئة بحوالي 40% من الإيرادات.
وأبرمت شركة ايست ووست إيوان على عقد تطوير مشروع سكني على مساحة 103 فدان بمنطقة الجامعات بالقاهرة الجديدة بحجم استثمارات متوقعة 8.5 مليار جنيه.
ووقعت شركة “جمناي جلوبال ديفلوبمنت ايجيبت” على عقد تطوير 165 فدان بمدينة الشيخ زايد، وهي الشركة التي استحوذت شركة أورا ديفلوبمنت المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس على 99% مننها وتنفذ عليها حاليا مشروع أبراج زد بالشيخ زايد.
قرارات وزارية لاعتماد مخططات مشروعات تسوية قضائية
دخلت الهيئة في مشروعات شراكة مع المطورين كتسوية قضائية أو سداد عيني لقيمة الأرض منها عقد تطوير 1000 فدان بمدينة حدائق أكتوبر مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر واوراسكوم للتنمية العقارية.
وأقرت الهيئة تسوية مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني لـ 1447 فدان بامتداد الرحاب بالقاهرة الجديدة، إضافة الى التسوية القضائية مع الشركة ذاتها لعقد تطوير 8000 فدان لمشرع مدينتي، مقابل نحو 20% من الإيرادات.
ويعد مشروعي مدينتي والرحاب من أكبر مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص، وتقام مدينتي على مساحة 8 آلاف فدان وتخدم أكثر من 600 ألف نسمة من خلال 120 ألف وحدة سكنية مختلفة وتعد امتداداً حضارياً للقاهرة الجديدة، بينما تم تطوير مدينة الرحاب كمدينة سكنية متكاملة الخدمات لتستوعب نحو 200 ألف نسمة
على مساحة 10 ملايين متر مربع.
وكانت آخر الصفقات التي وقعتها هيئة المجتمعات العمرانية بيع 5000 فدان للشركة العربية للتنمية العمرانية،التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، مقابل 77 مليار جنيه عوائد مالية وعينية، فيما ينتظر أن تستثمر فيها الشركة 500 مليار جنيه، لإقامة مشروع يضم نحو 140 ألف وحدة سكنية.
ومن المقرر أن يوفر المشروع، بحسب هشام طلعت مصطفى، نحو 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طول مدة المشروع، ويستوعب نحو 600 ألف نسمة، وذلك من خلال إقامة حوالي 140 ألف وحدة سكنية.
وحول أهمية التوسع في طرح أراضي الشراكة، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إن الهيئة تعتمد على الشراكة لتوفير عائد مستدام طوال سنوات تطوير المشروعات العقارية متجاوزة مرحلة بيع الأراضي للمستثمرين والاكتفاء بالحصول على ثمن الأرض.
وأضاف عباس أن آلية الشراكة تضمن توفير إيرادات للهيئة مقابل تنمية الأرض طوال مدة تطوير المشروع وحتى بعد الانتهاء من التنفيذ حيث يمكن تأجيل بيع الوحدات السكنية واستغلال ارتفاع الأسعار بجانب عائد تأجير الوحدات التجارية والإدارية والترفيهية والمنشآت السياحية في المشروعات.
ويعد مشروعا مدينتي والرحاب المملوكين لمجموعة طلعت مصطفى القابضة أبرز مشروعات الشراكة التي قامت بها الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وتبلغ حصة الهيئة في المشروع 20% وفقا للعقد المبرم بينها وبين الشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمراني المالكة للمشروع والتابعة في نفس الوقت لمجموعة طلعت مصطفى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
