كتب محمد رمزي
انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من مراجعة الموقف النهائي لـ 11 شركة عقارية في منطقة الساحل الشمالي الغربي وبدأت بالفعل في توقيع العقود النهائية في ضوء التوافق مع المخطط الاستراتيجي الجديد للمنطقة.
قالت المهندسة رجاء فؤاد رئيس قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الأراضي التي تم الانتهاء من مراجعتها تقدر بأكثر من 1700 فدان.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ”إيكونومي بلس”:”الهيئة تبعث برسالة قوية للمستثمرين.. استعدوا لانطلاقة قوية في الساحل الشمالي الغربي، ستعوض سنوات التوقف عن العمل”.
وبحسب رجاء فؤاد هناك عدد من الإجراءات المتبعة في التفاوض مع الشركات، فإذا كانت الشركة تمتلك عقدا مسجلا تدفع مقابل تحسين وتستكمل المشروع وفقا للعقد القائم.
أما إذا كانت الشركة تمتلك عقدا ليس مسجلا ففي هذه الحالة فإنها تقوم بدفع مقابل التحسين ويتم إعطاءها مدة محددة لاستكمال المشروع، أما في حالة أن الشركة لا تمتلك عقدا من الأساس فتقوم بدفع قيمة الأرض وفقا لأسعار اليوم ويتم تقنين أوضاعها.
وأشارت رجاء فؤاد إلى ان الـ 11 شركة التي يجري التعاقد معها حاليا منها شركات مالكة حائزة عقودا بالفعل، وشركات أخرى دفعت مقدمات الحجز ولم تستكمل الإجراءات وهذه الشركات ستتعامل وفقا للضوابط المذكورة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع اراض ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها في اقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وبدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها لإعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.
وعقدت اللجنة لقاءها بمقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية، وبحضور 11 شركة من الشركات العاملة بالمنطقة، وذلك للبدء في إبرام عقود الاتفاق، بحضور المهندسة رجاء فؤاد، مستشار وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات منها “وزارة الإسكان – ممثل عن القوات المسلحة – ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية – محافظة مطروح – هيئة المجتمعات العمرانية – جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي – المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة – الجهاز المركزي للمحاسبات – دار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
