قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ارتفعت في الموازنة الحالية إلى 22.6% من إجمالي المصروفات العامة مقابل 21% في العام المالي الماضي.
وأضاف الوزير في بيان له اليوم، إن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت 115 مليار منها 84.5 مـليار جـنيه لدعم السلع التموينية.
وبحسب الوزير بلغ عدد المستفيدين من برنامج دعم رغيف الخبر ودقيق المستودعات نحو 69.7 مليون مواطن، كما يستفيد من دعم البطاقات التموينية 63.5 مليون مواطن، وقد تمت إضافة حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسـين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة اضافية للأجور بلغت 34 مليار جنيه.
وأوضح معيط أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، منذ عام 2014 لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يؤدي إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والاستثمار في «رأس المال البشري».
وأشار إلى أن وزارة المالية توفر المخصصات اللازمة لتمويل العديد من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ورفع قدرات البنية الأساسية للقرى، وتوفير كل الخدمات الأساسية، بما يتسق مع الجهود التنموية بشتى القطاعات.
معيط: استمرار دعم مبادرات القطاع الصحي
وأكد معيط أن الدولة تمضي في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين ومنها: «100 مليون صحة»، جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.
ولفت إلى انه تم رصد 7 مليارات جنيه بالموازنة الحالية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين.
معيط: 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.3 مليون أسرة
وتضمنت الموازنة الحالية 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 1.3 مليون أسرة، وقد ارتفعت مخصصات برنامج الإسكان الاجتماعي إلى 21 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي مقارنة بنحو 11 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2015 – 2016 .
معيط: تكافل وكرامة مطلة الحماية الاجتماعية للمصريين
أشار إلى إشادة المؤسسات الدولية بمظلة الحماية الاجتماعية التي نجحت مصر في تطبيقها لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وقد أكد البنك الدولي في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» أن نحو ٩9% من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل «تكافل وكرامة»، وأن مظلة الحماية الاجتماعية تتوسع منذ «الجائحة» لحماية المواطنين من آثار الوباء العالمي.
أضاف أنه تم البدء في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة منذ يناير 2015، لتقديم الدعم النقدي المشروط بشكل دوري، وقد بلغت الاعتمادات المدرجة لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة بموازنة العام المالي الحالي نحو 19 مليار جنيه، مقابل 11.2 مليار جنيه في موازنة 2015-2016 .
وتمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا، وتحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لوزارة القوى العاملة لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة التى تقدر بـ 500 جنيه منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن.
معيط: سددنا 245.5 مليار للمعاشات في 18 شهرا
وقال معيط إن الدولة حريصة على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وقد انتهت الخزانة العامة للدولة من سداد 245.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 18 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
وأشار إلى أن الخزانة ، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو 8مليارات جنيه سنويًا، التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا.
أضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من هذا العام وهو القسط الثاني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوات الخمس المقررة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الماضي.
وأشار إلى استمرار الحكومة في سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوي المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل نحو 180 مليار جنيه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
