قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين” لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%.
تلقي طلبات الشركات من 7 إلى 28 فبراير المقبل
وأضاف الوزير في بيان صادر اليوم الأحد، أنه سيتم فتح باب التقدم بالمرحلة الثانية من المبادرة بوزارة المالية خلال الفترة من 7 إلى 28 فبراير المقبل، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.
وأكد معيط، أن المبادرة تسهم في توفير سيولة نقدية، تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا، على النحو الذي يُساعد في زيادة قدرة مصر الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تطبيق شروط المرحلة الأولى
وأوضح معيط، أن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة، دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط، تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من المبادرة في ثلاثة مواعيد (قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو المقبل).
وأكد الوزير، أنه يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، والمتبقي لها بعض المستحقات، والأخرى التي لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن نجاح المرحلة الأولى من المبادرة، جذب عددا كبيرا من المصدرين.
21.5 مليار جنيه خلال عام
وأوضح الوزير، أن الحكومة صرفت نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات، كان آخرها مبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين” بخصم تعجيل سداد 15%، التي انضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
وأكد معيط، أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” صرفت جميع مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه.
2500 شركة مستفيدة من 5 مبادرات
أوضح الوزير، أن المبادرات الخمس السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، مشيرا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
2351 شركة مستفيدة من مبادرة صغار المصدرين
وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلة الأولى من مبادرة “السداد النقدي الفوري”، الذي أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد “المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين” لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت نحو شهرين من أول يوم لفتح باب تلقي الطلبات حتى آخر يوم صرف.
وأشار إلى أن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة “صغار المصدرين”، ومبادرة سداد 30% من المبالغ، وأجرت 337 شركة مُصَّدرة “مقاصة” بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت أيضا 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي 1.8 مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
