أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل بعض بنود مبادرة دعم قطاع السياحة الصادرة بضمان وزارة المالية الذي أطلقها في يونيو الماضي.
وقال المركزي في كتاب دوري منشور على موقعه الإلكتروني، إن التعديل تم بالاتفاق مع وزارة المالية، ورغبة من البنك في استمرار مساندة القطاع والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه بهدف تنشيط المبادرة وزيادة الاستفادة منها.
كان البنك المركزي أصدر قرارًا في 7 يونيو الماضي، لتخصيص شـريحة بـمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية.
ضمت التعديلات تعديل على بند (2) بالكتاب الدوري المؤرخ 2 نوفمبر 2020، الذي ينص على “سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء ليصبح: “سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.
ونص الكتاب الدوري على تعديل البند (4) بالكتاب الدوري المؤرخ في 16 يونيو والخاص بمدة التسهيل 3 أعوام، لتصبح “متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح”.
وألغى الكتاب الدوري الجديد المادة (5) المتضمنة فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة وهي 3 مليارات جنيه.
واستبدل المركزي النص بـ “تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين”.
وأجرى المركزي تعديلًا على البند (13) المتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبـادرة في إطـار هذه الشـريحـة بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق القائمة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.
ليصبح: “السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق القائمة والعائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وفقاً لبعض الشروط وهي عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل لمصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين، قيام العميل بتوقيع تعهد بالالتزام بالبند السابق، في حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق على العميل وفقاً لسعر السوق بداية من تاريخ المنح”.
وأضاف المركزي أنه في حالة توقف العميل عن سداد 3 أقساط متتالية يتم ما يلي: إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح، أما إذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.
وأكد المركزي على استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي فيما لم يرد بشأنه نص، مع عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقا بالاستفادة من المبادرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
