هدد البنك الدولي، بتعليق تمويل لقاحات فيروس كورونا في لبنان، بعد تحقيق أجراه، كشف عن محاباة أحد الأشخاص لنواب البرلمان، وتلقيحهم دون غيرهم، ودون موافقة مسبقة، بحسب بلومبرج.
ونقلت بلومبرج عن مسؤول لبناني كبير يشرف على توزيع اللقاح قوله: “إن الأمر مشين” مهددا بالتنحي وسط احتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اللبنانيين.
وفي وقت سابق، وافق البنك الدولي على 34 مليون دولار، لتغطية تكاليف اللقاحات لنحو مليوني شخص في لبنان، حيث يعد البنك الدولي هو الممول الرئيسي لحملة مكافحة فيروس كورونا في لبنان.
وقال البنك، إن تعليق المساعدات سيكون له تداعيات خطيرة على الحكومة في لبنان الذي يعاني أزمات مالية كبيرة، مشيرا إلى أن لبنان يمر بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، ويعتمد على المساعدات الخارجية.
وبدأت حملة التطعيم في 14 فبراير الجاري، وتلقى لبنان حتى الآن ما يقرب من 60 ألف جرعة من لقاح “فايزر- بيو إن تك”.
ونقلت بلومبرج عن رئيس نقابة الأطباء في لبنان، شرف أبو شرف، قوله: “حدثت انتهاكات كثيرة في مراكز التطعيم”، مشيرا إلى أن المخالفات شملت تطعيم أشخاص غير مسجلين، أو غير مشمولين بالمرحلة الأولى من الحملة.
كان اللبنانيون يتوقعون أن يكون إطلاق اللقاح مليئًا بالفساد والانتهاكات، لكن أنباء تطعيم المشرعين كمجموعة سياسية في مبنى يستخدمه المجلس التشريعي أثارت غضبًا جديدًا بين سكان البلاد.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جها: “على الجميع التسجيل وانتظار دورهم”
وأضاف، أن خطة التطعيم “لا تتماشى مع الخطة الوطنية” المتفق عليها مع البنك الدولي، مشيرا إلى أن البنك سيقوم بتسجيلها على أنها خرق للشروط والأحكام المتفق عليها مسبقا للتطعيم العادل والمنصف.
وسجل لبنان، الذي يبلغ تعداد سكانه 6 ملايين شخص بما في ذلك مليون لاجئ سوري، أكثر من 356 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، و4387 حالة وفاة منذ تسجيل أول حالة في فبراير من العام الماضي.
وأدت الزيادة الأخيرة في عدد الحالات إلى إرهاق المستشفيات التي تكافح للتعامل مع الأزمة المالية الحادة في البلاد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
