نفت وزارة الموارد المائية والري، فرض رسوم على ماكينات رفع المياه، التي يستخدمها المزارعون في رفع المياه من المساقي الخاصة بهم، مؤكدة أن هذه الماكينات ليس عليها أي رسوم.

وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم السبت، بخصوص طرح قانون الموارد المائية والري الجديد أمام البرلمان الأسبوع الحالي، إنه بالإشارة لما نُشر في بعض وسائل الإعلام، بخصوص تحديد رسوم قدرها 5 آلاف جنيه، نظير استخدام ماكينات رفع المياه في قانون الموارد المائية والري الجديد، فإن وزارة الموارد المائية والري توضح أن هذا الخبر منقوص، وتؤكد على أن معظم ماكينات الرفع التي يستخدمها المزارعون ترفع المياه من المساقي الخاصة بهم، وهذه الماكينات ليس عليها أي رسوم.

وأضافت الوزارة، أن المادة رقم (38) بالقانون، تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقي الخاصة، وهي حالات محدودة، حيث أن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائي لها، وبما لايؤثر على وصول المياه للنهايات، ضماناً لحصول جميع المنتفعين على حصصهم المائية.

وأوضحت، أن المبلغ المذكور (5 آلاف جنيه) هو رسوم لمدة 5 أعوام، وهو الحد الأقصى للرسوم، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي سيتم اعتمادها بعد إصدار القانون، قيمة هذه الرسوم طبقاً لكل حالة، وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.

عبد العاطي: الهدف من مشروع القانون تحسين تنمية وإدارة الموارد المائية

وقال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد العاطي، إن مشروع القانون تضمن عدد (131) مادة موزعة على 10 أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه، وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على جميع الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، بما يحقق أهداف التنمية بجميع مجالاتها.

وأضاف عبد العاطي، أن مواد القانون تهدف لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وتحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.

عبد العاطي: حظر حفر الآبار دون ترخيص من الوزارة

كما أوضح وزير الموارد المائية والري، أنه في ضوء الحرص على الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وللحفاظ على هذا المصدر النفيس للأجيال القادمة، فقد تم استحداث أحكام تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أي طبقة جيولوجية إلا في نفس الطبقة التي أُنتجت منها، لضمان عدم تلوث في الخزان الجوفي، مع التأكيد على حق الوزارة في قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف، طبقاً لإمكانيات الخزان الجوفي، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم، وإلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وبحسب بيان الوزارة، يستهدف القانون تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص، وروابط مستخدمي المياه للوزارة، في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها، واستحداث مواد لإزالة التشابكات في الاختصاصات مع الجهات الأخرى بالدولة، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها، فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية، ونقل أي رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.

عبد العاطي: استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، أنه نظراً لما أوضحته الممارسة الفعلية في تطبيق أحكام القانون الحالي خلال الفترة الماضية، ونظراً لاستشراء حالات التعدي على الموارد المائية ومرافق الري والصرف، فقد راعت أحكام القانون الجديد استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك كوسيلة للحد من التعديات، وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية، حيث استُحدثت عقوبة الحبس في بعض المخالفات جسيمة الخطر، والتأثير على الموارد المائية أو على مرافق ومنشآت وشبكات الري والصرف ونهر النيل والمياه الجوفية، ومخرات السيول وغيرها.

عبد العاطي: تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن القانون الجديد وضع أحكاما تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر، سواء المقامة على أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر، والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون، إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي، وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف، وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

عبد العاطي: حظر جميع الأعمال التي تُبدد أو تُهدر الموارد المائية

وأشار عبد العاطي، إلى أن قانون الموارد المائية والري الجديد، يحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى، أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة في نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة، أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.

عبد العاطي: استحداث مواد لحماية نهر النيل

وحرصاً على نهر النيل الذي يُعد المصدر الرئيسى للمياه في مصر، قال عبد العاطي، إنه تم استحداث عدد من المواد التي تستهدف حماية مجرى نهر النيل وجسوره، من خلال حظر إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر، دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وحظر رسو أي عائمات بدون ترخيص، أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة المزارع السمكية في مجرى النيل وحتى 5 كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.

عبد العاطي: استحداث مواد لحظر إقامة أي منشآت لحجز مياه الأمطار والسيول

وفى مجال التعامل مع أخطار السيول، أوضح عبد العاطي، أن تم استحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات، مع جواز قيام الوزارة بإزالة أي منشآت أو وقف أي نشاط من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتخزين وتصريف الأمطار والسيول، مع التأكيد على أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات في مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا