اعتمد البنك المركزي المصري، قواعد اشتراك البنوك العاملة بمصر في نظام التسوية اللحظية متعدد العملات التي تتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية بالعملات الأجنبية لحظياً، بدءًا من 22 مارس الجاري.
وقال المركزي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن النظام الجديد يختصر الزمن اللازم لتنفيذ المدفوعات بالعملات الأجنبية بين البنوك المصرية ويخفض تكلفتها المصرفية.
قال نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، إن إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع، بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع.
أضاف أن النظام يدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.
من جانبها، قالت وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أماني شمس الدين، إن نظام التسوية اللحظية متعدد العملات يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة الى دعم خطط التكامُل التقني بين النظم الحديثة الأخرى التي يقدمها البنك المركزي المصري، مثل نظام الإيداع والتسويات المركزية للأوراق المالية الحكومية بالعملة الاجنبية ونظام إدارة الضمانات، كما أن خفض التكلفة من خلال النظام الجديد يشجع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية للتحويلات بالعملات الاجنبية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية.
وقال وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، إيهاب نصر، إن نظام التسوية اللحظية يعد النظام الأهم في منظومة الدفع القومي، حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 70 تريليون جنيه مصري خلال 2020.
أضاف أن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات ليتضمن تنفيذ المعاملات المتبادلة بين البنوك المصرية بالعملة الأجنبية؛ سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في مصر بصورة أكثر فاعلية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
تأتي الخطوة في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية والعالمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
