أعلنت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، عن إصدار صندوق تنمية الصادرات 511 شهادة للمصدرين، بإجمالي مساندة 2.4 مليار جنيه، وبصافي 2.2 مليار جنيه، بعد استقطاع المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز كافة.
وقالت الوزيرة في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، إنه تم الموافقة على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من 31 يناير 2021 إلى نهاية شهر أبريل الجاري، على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.
وأضافت جامع، أن إتاحة هذه المستحقات المالية، تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، مشيرة إلى رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك، وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
21.5 مليار جنيه خلال عام
وفي نهاية يناير الماضي، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة صرفت نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات، كان آخرها مبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين” بخصم تعجيل سداد 15%، التي انضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
وأضاف معيط، أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” صرفت جميع مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه.
2500 شركة مستفيدة من 5 مبادرات
وأوضح الوزير، أن المبادرات الخمس السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، مشيرا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
2351 شركة مستفيدة من مبادرة صغار المصدرين
وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلة الأولى من مبادرة “السداد النقدي الفوري”، الذي أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد “المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين” لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت نحو شهرين من أول يوم لفتح باب تلقي الطلبات حتى آخر يوم صرف.
وأشار إلى أن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة “صغار المصدرين”، ومبادرة سداد 30% من المبالغ، وأجرت 337 شركة مُصَّدرة “مقاصة” بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت أيضا 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي 1.8 مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
