كتب: أحمد البطران
قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي، إن البنك يستعد لتقديم المستندات والأوراق الخاصة بالحصول على رخصة تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي عبر محفظة المحمول، إلى البنك المركزي.
أضاف في تصريحات لـ”يكونومي بلس”، أن الحد الأقصى للإقراض عبر محفظة المحمول لم يتم تحديده حتى الآن، وأنه سيتم مناقشته لاحقًا مع البنك المركزي فور صدور القواعد التنظيمية.
كان البنك المركزي المصري قد سمح مطلع الأسبوع الجاري بتشغيل خدمتي الإقراض والادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول بشكل لحظي، واعتمد الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.
وقال المركزي في بيان له، إن اعتماد قواعد الدفع الجديدة باستخدام المحفظة الذكية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي إن حزمة القواعد الجديدة تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب أبو النجا.
جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” تعمل حالياً على تنفيذ الأنظمة الخاصة بنماذج التقييم الرقمي المستخدمة في ذلك النوع من الإقراض وذلك في ظل توجيهات البنك المركزي.
وتعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي، وذلك في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
