كتب : أحمد البطران

كشف المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي، عن أن الحد الأقصى للإقراض عبر محفظة المحمول بالنسبة للأفراد يبلغ 5 آلاف جنيه و15 ألف جنيه بالنسبة للشركات.

وأضاف في تصريحات لـ” ايكونومي بلس”، أن مدة الإقراض سواء للأفراد أو الشركات لن تزيد عن عام واحد.

وأعلن البنك المركزي المصري السماح بتشغيل خدمتي الإقراض والادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول للعملاء، بحسب بيان من البنك مطلع الأسبوع الجاري.

كما اعتمد الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.

وأضاف المركزي في البيان، أن اعتماد قواعد الدفع الجديدة باستخدام المحفظة الذكية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية

وقال المهندس إيهاب نصر، في البيان السابق، إن حزمة القواعد الجديدة تعد الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول والذي قد سبق لمجلس إدارة البنك المركزي إصدار نسختها الثانية في نوفمبر 2016.

وأضاف أن الخدمة تعد من أهم خدمات القطاع المصرفي والتي تخطت عدد حساباتها 20 مليون محفظة، حيث تقدر إجمالي قيمة المعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر بـ 300 % عن عام 2019 وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة في الفترة الأخيرة.

وتعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي، وذلك في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” تعمل حالياً على تنفيذ الأنظمة الخاصة بنماذج التقييم الرقمي المستخدمة في ذلك النوع من الإقراض وذلك في ظل توجيهات البنك المركزي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا