ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.6 نقطة في شهر مايو الماضي، وتحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي، بعد أن سجل 47.7 نقطة في شهر أبريل السابق عليه.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط من خلال 5 عوامل هي طلبات الإنتاج الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات بنسب متفاوتة.
وانخفاض المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة يعني الانكماش وارتفاعه فوقها يعني النمو.
وقالت مؤسسة “IHS Markit”، إن مستويات المبيعات اقترتب من مستوى الاستقرار في مايو الماضي، في حين كان الانخفاض الإجمالي في إنتاج الشركات هو أضعف انخفاض مسجل منذ شهر فبراير 2021.
وأشار مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى تراجع ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر مايو، مما أسهم في تمدد الانكماش الذي شهده منذ نهاية عام 2020.
تفاؤل من الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي
وأوضح التقرير الشهري للمؤسسة، أن الشركات كانت أكثر ثقة بشأن الإنتاج المستقبلي خلال مايو 2021، حيث ارتفعت التوقعات إلى أقوى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.
ورغم استمرار ضعف الإنتاج، كان هناك تفاؤل ملحوظ بين الشركات المصرية للعام المقبل، حيث تحسنت توقعات النشاط التجاري، إلى أقوى مستوياتها منذ فبراير 2018.
وكان المعدل الذي انخفض عنده النشاط غير المنتج للنفط في شهر مايو أضعف معدل تم تسجيله في ثلاثة أشهر، حيث قوبلت تقارير ضعف الطلب جزئيا بتحسن في أوضاع السوق في بعض مجالات الاقتصاد.
تراجع تدفقات الطلبات الجديدة
في الوقت ذاته، انخفضت تدفقات الطلبات الجديدة للشهر السادس على التوالي، وإلى الحد الأدنى منذ فبراير 2021.
ووفقا للتقرير، فقد تراجع طلب العملاء بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك كان هناك مؤشر إيجابي من طلبات التصدير التي ارتفعت بقوة.
انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة
وتراجعت مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، نتيجة ضعف الطلب خلال شهر مايو، إلا أن الانخفاض الأخير كان الأضعف في ستة أشهر.
تراجع معدل تسريح الموظفين
وظلت أعداد الوظائف في النطاق السلبي لشهر مايو، حيث علقت الشركات غير المنتجة للنفط على ضعف الطلب على الموظفين وانخفاض طفيف أعباء الأعمال المعلقة.
ومع ذلك، فقد انخفض معدل تسريح الموظفين منذ بداية الربع الثاني.
وللشهر السادس على التوالي، شهدت الشركات المصرية عدم استقرار في مواعيد تسليم الوردين خلال شهر مايو، إلا أن الإبلاغ عن هذه المشكلات تم من قبل نسبة صغيرة فقط من الشركات المشاركة في الدراسة.
في الوقت نفسه، أدى نقص مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف الشحن إلى زيادة أسعار المشتريات، حيث ارتفعت بثاني أسرع وتيرة منذ شهر سبتمبر 2019، بعد الذروة الأخيرة في شهر أبريل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
